أعلنت كندا اليوم فرض عقوبات على من تتهمهم بإطالة أمد الحرب الأهلية في السودان، مع دخول الصراع في هذا البلد العربي الإفريقي عامه الثاني.
ومنذ أشهر والحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) المعارض في مجلس العموم وخبراء في الشؤون الإفريقية ينتقدون حكومة جوستان ترودو الليبرالية لعدم حذوها حذو دول أُخرى ذات أنظمة ديمقراطية، كالولايات المتحدة على سبيل المثال، في فرض عقوبات على من يعملون على تمكين أمراء الحرب في السودان.
وتطال العقوبات الكندية قائد ’’قوات الدعم السريع‘‘ شبه العسكرية الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، ووزيرَ الخارجية الأسبق علي كرتي، الأمينَ العام للحركة الإسلامية المعارضة للحكم الديمقراطي في السودان.
كما أعلنت أوتاوا فرض عقوبات على أربع شركات تتهمها بدعم ’’قوات الدعم السريع‘‘ والقوات المسلحة السودانية.
وتنافس فرعا الجيش السوداني المذكوران على النفوذ عدة أشهر إلى أن اندلع خلاف سياسي بينهما تحوّل إلى حرب أهلية في نيسان (أبريل) 2023 ونجم عنه ما تعتبره منظمة الأمم المتحدة ’’أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم‘‘.
وأعلنت وزيرة الخارجية ميلاني جولي عن العقوبات في بيان صحفي قالت فيه إنّه تمّ استهداف المسؤوليْن والشركات الأربع ’’لأنهم يقوّضون بشكل مباشر أو غير مباشر السلام والأمن والاستقرار في السودان‘‘.
وكان وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين قد أعلن يوم الجمعة عن مساعدات بقيمة 132 مليون دولار للفارين من الحرب الأهلية في السودان.
وعُقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة للسودان الذي تقول منظمة الأمم المتحدة إنه يتجه نحو المجاعة.
نقلاً عن موقع راديو كندا،
