تنوي حكومة فرانسوا لوغو في كيبيك أن تفرض على الأطباء الذين تابعوا دراستهم وتأهيلهم في المقاطعة، سواء كانوا أطباء عامين أو أخصائيين، مزاولةَ المهنة في شبكة الصحة العامة خلال السنوات الخمس الأولى من حياتهم المهنية، تحت طائلة عقوبات مالية كبيرة.
وقدّم وزير الصحة الكيبيكي كريستيان دوبيه مشروع قانون بهذا المعنى بعد ظهر اليوم، في الأسبوع الأخير من مداولات الجمعية الوطنية. وستتم دراسة مشروع القانون في عام 2025.
وينصّ مشروع القانون رقم 83 (’’قانون تعزيز ممارسة الطب في شبكة الصحة العامة والخدمات الاجتماعية‘‘) على فرض غرامات باهظة على المخالفين، تتراوح بين 20.000 دولار و100.000 دولار عن كلّ يوم وكلّ فعل طبّي. وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وكان الوزير دوبيه قد قدّم عرضاً أولياً لمشروع قانونه قبل نحو شهر. وأعلن آنذاك عن نيته إلزام الأطباء الجدد بمزاولة المهنة في الشبكة العامة، دون أن يحدد مدة زمنية لهذه المزاولة.ورداً على سؤال حول هذا الموضوع صباح اليوم، وافقت الأحزاب الثلاثة الأُخرى الممثَّلة في الجمعية الوطنية على المبدأ، لكنها قالت إنه سيتعيّن عليها دراسة مشروع القانون بالتفصيل قبل اتخاذ قرار بشأنه.
وتأمل حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك (CAQ) أن تكبح، بواسطة مشروع القانون الجديد، هجرة الأطباء إلى القطاع الخاص، وهي ظاهرة آخذة في النمو بسرعة.
فحالياً يعمل 775 طبيباً كيبيكياً، من أصل 22.479 طبيباً يزاولون المهنة في كيبيك، في القطاع الخاص حصرياً. ويمثّل هذا العدد زيادة بنسبة 70% منذ عام 2020، وفقاً لوزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في المقاطعة.
يُشار إلى أنّ نقابة الأطباء في كيبيك، وفي موقف داعم لشبكة الصحة العامة، قالت مؤخراً هي الأُخرى إنه لا ينبغي السماح لخريجي الطب الجدد بممارسة المهنة في القطاع الخاص في بداية حياتهم المهنية.
وكان رئيس النقابة، الدكتور موريل غودرو، قد ألمح إلى حظرٍ عن العمل في القطاع الخاص مدة 10 سنوات، موضحاً أنّ هذه الفترة ستكون ’’مفتوحة للنقاش‘‘.
ولم تلمح حكومة لوغو اليوم إلى إمكانية اللجوء إلى بند الاستثناء (clause dérogatoire / notwithstanding clause) في الدستور الكندي لإجبار الأطباء الجدد على مزاولة المهنة في القطاع العام لعدد من السنوات بعد التخرّج. وكان لوغو قد قال في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت إنه على استعداد للجوء إلى بند الاستثناء لهذه الغاية.
نقلاً عن موقع راديو كندا،
