قدّم وزير العدل في مقاطعة كيبيك سيمون جولان باريت مشروع قانون اليوم لحماية المستهلكين من التقادم المخطَّط له لبعض السلع الجديدة الشائعة الاستخدام. ويشمل مشروع القانون السيارات المستعملة أيضاً.
وفي حال إقراره، سيعدّل مشروع القانون 29 قانون حماية المستهلك من خلال تقديمه، على سبيل المثال، ’’ضمانة قانونية للأداء السليم‘‘ للأجهزة المنزلية مثل مواقد الطهي والبرّادات والثلاجات وغسالات الصحون وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وما إلى ذلك.
وتريد حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك تحسين الضمانة القانونية لتَوفُّر قطع الغيار وخدمات الإصلاح للسلع التي تتطلب أعمال صيانة.
وأوضح وزير العدل الكيبيكي أنه في حالة الضمانة القانونية، التي ستبقى، يقع عبء الإثبات على عاتق المستهلك الذي يتعين عليه أحياناً تأكيد حقوقه حتى أمام المحاكم.
لكن مع هذا القانون المحتمل ستضع الحكومة، بالإضافة إلى ما تقدّم، ’’حداً أدنى من الضمانة‘‘ لحسن سير الأجهزة لعدد معين من السنوات. وفي حال عدم التقيد بذلك، سيتعيّن على الشركة المصنعة إصلاح الجهاز على نفقتها الخاصة.
وسيتم تحديد عدد سنوات التشغيل السليم لجهاز ما بعد التشاور ومن خلال التشريعات التنظيمية.
وأكد الوزير جولان باريت أنّ الشركات ستُعطَى وقتاً للتكيف.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الشركات المصنِّعة توفير القطع والخدمات اللازمة لإصلاح سلعة ما بسعر معقول، أي بسعر ’’لن يثني‘‘ المستهلكين عن شرائها.
وسيتعيّن أيضاً على الشركات المصنِّعة التأكد من أنّ هذه القطع والخدمات متوفرة، بالإضافة إلى المعلومات اللازمة لضمان صيانة جهاز ما.
ويقترح مشروع القانون 29 حظر تجارة السلع التي تمت برمجة تقادمها.
ويكون تقادم سلعة ما مُبرمَجاً عندما تكون قد خضعت لتقنية تهدف إلى الحد من عمرها التشغيلي العادي.
من غير المقبول أن تكون آلة تعمل بشكل كامل مزوَّدةً بجهاز يمنعها من العمل بشكل طبيعي بعد فترة زمنية معينة.
نقلا عن سيمون جولان باريت، وزير العدل الكيبيكي
في حالة الشك، يجب على صاحب السلعة اللجوء إلى مكتب حماية المستهلك الذي سيكون مسؤولاً عن تحديد ما إذا كانت السلعة قد صُمِّمَت عمداً بشكل يُقلل من عمرها الطبيعي.
’’يواجه الجاني، المُصنِّع على سبيل المثال، غرامات جنائية تصل إلى 125 ألف دولار‘‘، قال الوزير جولان باريت، وستكون الغرامات المالية أكبر في حال تكرار المخالفة.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
