أعلنت حكومة كيبيك أنّ الحدّ الأدنى للأجور في المقاطعة سيرتفع من 15,25 دولاراً في الساعة حالياً إلى 15,75 دولاراً في الساعة ابتداءً من الأول من أيار (مايو) المقبل، أي بزيادة نسبتها 3,28%.
ووفقاً لوزارة العمل، سيتأثر 200.700 عامل بهذه الزيادة، من بينهم 111.200 امرأة، أي بنسبة 55,4%.
واتخذت حكومة ثانية كبريات المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بـ50 سنتاً فقط ’’بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي‘‘ التي تؤثّر بشكل خاص على تجارة التجزئة والمطاعم، وهما قطاعان يمرّان حالياً بوضع صعب مع تسجيل حالات إغلاق عديدة فيهما.
’’يجب أن نفهم أنّ زيادة الأجور بشكل كبير يمكن أن يكون له تأثير سلبي ويسبّبَ ضغوطاً كبيرة على أصحاب العمل، ويتسبّب بالتالي بحالات إغلاق في قطاع تجارة التجزئة أو المطاعم أو الإيواء، وهو أمر غير مرغوب فيه، مع كلّ ما قد يترتب على ذلك من عواقب ضارة للاقتصاد الكيبيك‘‘، قال أمس وزير العمل الكيبيكي، جان بوليه.
وتريد الحكومة أن يظلّ الحد الأدنى للأجور يساوي حوالي 50% من معدّل الأجور، وهو مع هذه الزيادة المقبلة سيعادل ما نسبته 50,8% منه.
وأشار الوزير بوليه إلى أنّ نسبة الزيادة المعلَنة، 3,28%، ستكون ’’أعلى من نسبة التضخم المتوقَّعة للسنة المالية 2024 – 2025 البالغة 2,3%‘‘.
وجادل أيضاً بأنّ حكومته ’’بذلت جهوداً كبيرة لحماية السكان من التضخم‘‘، مذكّراً بأنها أرسلت لهم مساعدات مالية بدفعة واحدة وخفّضت الضرائب وحسّنت الائتمان الضريبي لكبار السن.
ردود فعل متباية بين العمال وأرباب العمل
’’تجمّع من أجل كيبيك بدون فقر‘‘ (Collectif pour un Québec sans pauvreté) غير راضٍ ’’على الإطلاق‘‘ عن هذه الزيادة. ’’تكاد تكون إهانة‘‘، قالت المتحدثة باسم التجمّع، فيرجيني لاريفيار في مقابلة صحفية.
’’في السياق الحالي، حيث نشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الأشخاص الذين لديهم دخل وظيفي والذين يُضطرون مع ذلك للذهاب إلى بنوك الغذاء‘‘ للحصول على الطعام، من الواضح أنّ زيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى 15,75 دولاراً في الساعة غير كافية، حسب لاريفيار.
ولا تخفي لاريفيار غضبها من أنّ زيادة الـ50 سنتاً هذه تأتي فيما الاقتصاد يعاني نقصاً في العمالة، خاصة في القطاعات ذات الأجور المنخفضة، لدرجة أنّ سلطات كيبيك اضطُرّت إلى وضع أطر تنظيمية لعمالة الأطفال.
ورأى ’’اتحاد عمال كيبيك‘‘ (FTQ)، وهو أكبر مركزية نقابية في المقاطعة، أنّ تقديم زيادة قدرها 50 سنتاً في الساعة هو دليل على ’’انفصال كامل عن الواقع‘‘. ’’الحكومة تسخر من الناس الفقراء‘‘، قال الأمين العام للاتحاد، دونيس بولدوك.
من جهته، أعرب فرانسوا فينسان، نائب رئيس ’’الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة‘‘ (CFIB / FCEI)، عن ’’ارتياحه‘‘ لهذه ’’الزيادة المعتدلة‘‘ على الحدّ الأدنى للأجور. والاتحاد أكبر تجمّع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في كندا.
’’إنها زيادة تبدو معقولة في السياق (الحالي)‘‘، لكنها، على الرغم من ذلك، ستزيد التكاليف بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، قال فينسان في مقابلة صحفية.
وأضاف فينسان أنّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترغب في ’’أن تكون الزيادات على الحدّ الأدنى للأجور مصحوبة بتخفيض العبء الضريبي، أو بتخفيض الضرائب على الرواتب، أو بائتمان ضريبي يمكن أن يكون متاحاً لمساعدتها‘‘.
نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية
