يجب تحديد الحرية الأكاديمية للأساتذة الجامعيين بشكل أفضل وحمايتها أيضاً بشكل أفضل، وهذا الأمر يتطلب إطاراً تشريعياً لتجنب التجاوزات أو الرقابة الذاتية.
هذا ما خلصت إليه وزيرة التعليم العالي في حكومة كيبيك، دانييل ماكان، التي قدّمت اليوم مشروع القانون رقم 32 الذي ينصّ على أنّه يجب أن تتوفّر إمكانية ممارسة التعليم الجامعي دون قيود ’’عقائدية أو أيديولوجية أو أخلاقية‘‘.
وبمجرّد إقرار مشروع القانون، يتعيّن على كل مؤسسة جامعية اعتماد سياسة حرية أكاديمية والتحقق من تنفيذها، ومن ضمن ذلك الالتزام بالتحقق من أنّ الشكاوى الواردة في هذا الصدد ترتكز إلى أسس سليمة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الجامعة تعيين شخص مسؤول بشكل خاص عن الحرية الأكاديمية ومكلَّف بتطبيق سياسة المؤسسة في هذا الشأن.
ويأتي تقديم مشروع القانون اليوم بعد التقرير المقدَّم في كانون الأول (ديسمبر) الفائت من قبل لجنة خبراء كُلِّفت برفع توصيات للحكومة من أجل ضمان استقلالية مجتمع الجامعة وحرية التعبير لديه.
وترأَّس اللجنة العلمية والتقنية المستقلة حول الاعتراف بالحرية الأكاديمية في البيئة الجامعية الوزيرُ الكيبيكي السابق أليكساندر كلوتييه الذي أصبح نائب رئيس جامعة كيبيك في شيكوتيمي (UQAC).
وفي مقابلة هاتفية مع وكالة الصحافة الكندية قال كلوتييه إنه مرتاح جداً لرد الحكومة الذي تناول أهم التوصيات الواردة في تقريره، خاصة فيما يتعلق بتسوية الخلافات.
ويرى كلوتييه أنه فيما يتعلق بحرية التعبير في البيئة الجامعية، فإنّ كيبيك في طور وضع نفسها كرائدة على الصعيد العالمي بفضل مشروع القانون المقدَّم اليوم.
وتشكلت لجنة كلوتييه من قبل الحكومة الكيبيكية في آب (أغسطس) الماضي بعد عدد من الحوادث التي وقعت في الأوساط الأكاديمية وتناولتها الأخبار، من ضمنها تعليق عمل الأستاذة في جامعة أوتاوا فيروشكا ليوتنان دوفال في أعقاب شكوى ضدها لاستخدامها، بالإنكليزية، كلمة ’’زنجي‘‘ في إطار أكاديمي في قاعة صفها، ما أثار ضجة كبيرة وحملة تضامن مع الأستاذة (نافذة جديدة).
وهذه الكلمة التي تبدأ بحرف ’’N‘‘ بالإنكليزية كما بالفرنسية هي تحوير مهين لكلمة ’’زنجي‘‘ وتُعتبَر من التابوهات في كندا والولايات المتحدة ودول عديدة أُخرى لأنها عنصرية.
