قدّم بعد ظهر اليوم وزيرُ المؤسسات الديمقراطية في حكومة كيبيك، جان فرانسوا روبيرج، مشروع القانون رقم 4 الذي ينص على جعل تأدية أعضاء الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) قسمَ الولاء لعاهل المملكة المتحدة اختيارياً. وعاهل المملكة المتحدة هو رئيس الدولة الكندية بموجب الدستور الكندي.
وبعد المصادقة عليه، سيسمح هذا القانون الجديد للنواب الثلاثة المنتخَبين تحت راية الحزب الكيبيكي (PQ)، زعيمه بول سان بيار بلاموندون وباسكال بيروبيه وجويل أرسونو، بالجلوس في الجمعية الوطنية.
وكان الثلاثة قد أدّوا في 21 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت قسَمَ الولاء لشعب كيبيك وتعمّدوا إغفال قسم الولاء للملك تشارلز الثالث، خلافاً لما فعله نواب الأحزاب الأُخرى، وهم جميعاً منتخَبون في 3 تشرين الأول (أكتوبر).
وتسبّب هذا الموقف لنواب الحزب الداعي لاستقلال كيبيك عن الاتحادية الكندية بمنعهم من دخول قاعة الجمعية الوطنية في الأول من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، إذ يتوجّب على النواب المنتخَبين في كيبيك، عند تأديتهم اليمين الدستورية، أن يؤدّوا القسَميْن.
وسبق ذلك طلبٌ من زعيم الحزب الكيبيكي باعتماد اقتراح ينص على أنه يمكن لنائب منتخَب أن يجلس في الجمعية الوطنية حتى لو رفض تأدية القسم للملك، لكنّ حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك (CAQ) اعتبرت ذلك غير كافٍ.
’’ليس للاقتراح قوة القانون لتعديل القانون الدستوري لعام 1867‘‘، ردّ آنذاك وزير العدل الكيبيكي، سيمون جولان باريت.
وبما أنّ الأحزاب الأربعة الممثَّلة في الجمعية الوطنية متقفة حالياً على الجوهر، أي إلغاء قسم الولاء الإلزامي لعاهل المملكة المتحدة، من المتوقَّع أن تتمّ المصادقة على مشروع القانون دون عوائق.
وكان النواب الـ11 في حزب التضامن الكيبيكي (QS) قد رفضوا هم أيضاً تأدية قسم الولاء للملك تشارلز الثالث، لكنهم قبلوا لاحقاً بتأديته، على مضض وخلف أبواب مغلقة، لكي يتمكنوا من الجلوس في الجمعية الوطنية وتقديم مشروع قانون لجعل هذا القسم اختيارياً.
وبالفعل، قدّم هذا الحزب اليساري مشروع قانون لهذه الغاية الأسبوع الماضي، لكنّ حكومة فرانسوا لوغو فضّلت أن تقدّم هي مشروع قانون للهدف نفسه.
ومن جانبه، تخلّى الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ)، الذي يشكل المعارضة الرسمية، عن طلب إجراء مشاورات، الأمر الذي كان من شأنه أن يبطئ العملية.
’’أعتقد أنه كان من الحكمة إجراء مشاورات، ولكن إذا أرادت الحكومة المضي قُدُماً بدونها، فسوف نتعاون لضمان تبنّي مشروع القانون‘‘، قال صباح اليوم الزعيم المؤقّت للحزب الليبرالي، مارك تانغي.
من جانبها، أعربت الرابطة الملكية الكندية (MLC /LMC)، التي تدعم الإبقاء على تأدية قسم الولاء للملك، عن أسفها لكون وسائل الإعلام قد تجاهلتها بشأن موضوع يهمها إلى أقصى حد.
وفي مقابلة صباح اليوم مع إذاعة راديو كندا، وصف المتحدث باسم الرابطة في مقاطعة كيبيك، كريم الدحداح، النقاش العام حول إلغاء قسم الولاء للملك بأنه أُحادي الاتجاه، مؤكداً أنّ الأصوات الداعمة للنظام الملكي قد تمّ استبعادها.
’’نحن مؤيدون للوحدة الكندية، نحن مرتبطون بالتراث الكندي والرموز الكندية والتقاليد‘‘، أكّد الدحداح، اللبناني الأصل، مستنكراً ما يتعرّض له النظام الملكي من هجوم ’’ضارٍ‘‘.
’’يتحدّثون عن قسمٍ لملك إنكلترا، لكنه رئيس الدولة الكندية، هو ليس ملكاً أجنبياً‘‘، قال الدحداح، مضيفاً أنّ ’’الملك هو تجسيد للدولة الكندية، لدولة القانون والديمقراطية‘‘.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
