صادر عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI) 11 مجموعة من الوثائق، بعضها مصنف “سري للغاية” خلال عملية تفتيش غير مسبوقة، أجروها في بيت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في فلوريدا.
عملية المصادرة تمّت يوم الإثنين أغسطس/آب، ولكن مذكرة التفتيش لم تنشر إلا أمس الجمعة، بموافقة ترامب نفسه.
العملية تمّت أيضاً في إطار تحقيق يجريه الـ”إف بي آي” في احتمال حصول انتهاكات لقانون مكافحة التجسس، حيث كان هناك مخاوف لدى وزارة العدل من احتفاظ ترامب بوثائق دفاعية حساسة وفق المذكرة القضائية.
وقالت الوزارة أيضاً إن لديها مخاوف من أن الرئيس الجمهوري السابق ربما يكون قد انتهك العديد من القوانين الأخرى المتعلقة بسوء التعامل مع السجلات الحكومية بما في ذلك قانون يجرم محاولة إخفاء أو إتلاف الوثائق الحكومية.
وكان وزير العدل، ميريك غارلاند، قال إنه طلب نشر مذكّرة التفتيش التي صادق عليها شخصياً، مضيفاً أنه طلب ذلك نظراً “لطابع المصلحة العامة لهذه المسألة”.
ماذا نعرف عن الوثائق؟
إحدى الوثائق حملت العنوان التالي: رئيس فرنسا.
وهناك بين المضبوطات وثائق أخرى كتب عليها: يفترض ألا تحفظ إلا في منشآت حكومية خاصة. وقالت وسائل إعلام أميركية إن الوثائق التي حملت عنوان “رئيس فرنسا” لم تكن من بين تلك المصنفة “سرية”.
وتزامنت ولاية ترامب مع ولاية الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، والحالي إيمانويل ماكرون.
وبحسب مذكرة التفتيش توزعت الوثائق كالتالي:
**- مجموعة واحدة مصنفة “سرّية للغاية – مع وثائق حساسّة ومجزَّأة”. **
– أربع مجموعات مصنفة “سرّية للغاية”.
– ثلاث مجموعات مصنفة “سرية”.
– ثلاث مجموعات مصنفة “خصوصية”.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” ضبط عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي 20 صندوقاً من الوثائق بينها مجلدات صور ومذكرة مكتوبة بخط اليد والعفو الذي منحه ترامب لحليفه روجر ستون.
الخميس الماضي، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مصادر قريبة من التحقيق (لم تسمّها) قولها إن بين المضبوطات وثائق مصنفة سرية على صلة بأسلحة نووية.
ماذا قال ترامب؟
يجري ترامب حالياً تقييما لإمكان خوضه السباق الرئاسي في انتخابات العام 2024.
وفي ردّ على نشر المذكرة، قال رجل الأعمال السابق البالغ 76 عاماً إنه لم يعترض على نشرها، لكنّه شدد على أنه ضحية “استغلال إنفاذ القانون لدواع سياسية” من جانب “الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين”.
وكان بحوزة ترامب ووكلائه نسخة من مذكّرة التفتيش منذ أيام، وكان بإمكانهم نشرها.
ولكن في تعليق أصدره، بدا ترامب كأنه ينفي صحّة هذه المعلومات، قائلاً إن “قضية الأسلحة النووية خدعة”، ملمحاً إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي قد يكون “زرع” أدلة في دارته.
وفي بيان نشر الخميس، قال ترامب ووكلاؤه إنهم كانوا “متعاونين بالكامل” وإن الحكومة “كانت قادرة على الاستحصال على كل ما أرادته”.
وترامب حالياً تحت مجهر المحققين على خلفية جهود بذلها لِقَلْب نتائج الانتخابات عام 2020 وللاشتباه بضلوعه في الهجوم على الكابيتول في كانون الثاني/يناير 2021.
وأطلق مجلس النواب آلية لعزل ترامب بعد أحداث الكابيتول، لكنّ مجلس الشيوخ برّأه بعد أن أيّد عدد قليل من الجمهوريين إدانته.
المصادر الإضافية • وكالات
