يرتفع الحدّ الأدنى للأجور في مقاطعة مانيتوبا في غرب وسط كندا من 11,95 دولاراً في الساعة حالياً إلى 15 دولاراً في الساعة في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وهذه الزيادة ستكون تدريجية لتتيح لأرباب العمل في المقاطعة التكيف معها وتنظيم أنفسهم.
وستُعقد مشاورات مع الشركات الصغيرة لرصد آثار هذا التغيير.
وستسمح المرحلة الأولى من هذه الزيادة للموظفين بالحصول على أجر أدنى قدره 13,50 دولاراً في الساعة ابتداءً من الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2022.
’’تدرك حكومتنا التحديات المالية التي تواجه العديد من سكان مانيتوبا بسبب التضخم العالمي‘‘، قالت رئيسة حكومة المقاطعة، هيذر ستيفانسون.
وتقرّ ستيفانسون بأنّ مانيتوبا متخلّفة عن المقاطعات الأُخرى في موضوع الأجور.
نحن ندرك أنّ الأجور يجب أن تكون قادرة على المنافسة لجذب العمال الجدد والمهاجرين إلى مانيتوبا واستبقائهم فيها.
نقلا عن هيذر ستيفانسون، رئيسة حكومة الحزب التقدمي المحافظ في مانيتوبا
وكان من المقرّر في الأساس أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في مانيتوبا إلى 12,35 دولاراً في الساعة في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وفقاً للصيغة الحالية لفهرسة زيادات الأجور إلى التضخم.
ولو حصل ذلك لأصبح الحدّ الأدنى للأجور في مانيتوبا الأدنى في كندا، تحت الحدّ الأدنى للأجور في مقاطعة ساسكاتشِوان، جارة مانيتوبا الغربية، الذي سيرتفع إلى 13 دولاراً في الساعة في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وتم تحديد هذا الهدف الجديد البالغ 13,50 دولاراً في الساعة ابتداءً من الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بعد مشاورات مع النقابات وأصحاب الأعمال.
وستدخل الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ في الأول من نيسان (أبريل) 2023 رافعةً إياه إلى 14,15 دولاراً في الساعة.
وكانت حكومة ستيفانسون قد طلبت من لجنة مشتركة من أصحاب الأعمال والنقابات أن تقدّم لها توصية بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور، لكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق معها.
فالمجموعة التي تمثل أصحاب الأعمال طلبت حداً أدنى للأجور يتراوح بين 13 و14 دولاراً في الساعة، فيما طلبت النقابات أن يكون 16,15 دولاراً في الساعة.
وتقول النقابات إنّ ما طالبت به يمثل أجراً معيشياً على النحو الذي حدّده المركز الكندي للسياسات البديلة (CCPA).
’’ستكون النقابات دائما في جانب وأرباب العمل في جانب آخر. نعتقد أنّ المقاربة التي اتّبعناها عادلة ومتوازنة لنصبح منطقة قادرة على المنافسة في البلاد‘‘، تشرح رئيسة حكومة مانيتوبا.
وترى النقابات أنّ الزيادة التي أعلنتها الحكومة غير كافية لمواجهة تضخم الأسعار، فيما يعتبر أرباب العمل أنّها مرتفعة جداً بالنسبة لقطاع الأعمال الذي عانى كثيراً من جائحة كوفيد-19، ويطالبون بالتالي الحكومة بدعم مالي لاستيعابها.
من جهته، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة سان بونيفاس في وينيبيغ، عاصمة مانيتوبا، البروفيسور فيصل زلّامة أنّ هذه الزيادة في الرواتب لن تعود بالنفع على العمال فقط.
بدعمٍ من الحكومة، يمكن للشركات أن تتحمّل الضغط الناجم عن هذه التكاليف الجديدة التي ستحقق مكاسب على المدى المتوسط. سيكون هناك المزيد من الالتزام وتوافرٌ أفضل لليد العاملة، ما سيجنّب تكاليف التوظيف.
نقلا عن البروفيسور فيصل زلّامة، أستاذ الاقتصاد في جامعة سان بونيفاس في مانيتوبا
لكنّ البروفيسور زلّامة يبدي أسفاً بشأن المواعيد النهائية المعلنة.
’’لسوء الحظ، قرّرت حكومة المحافظين كسب الوقت من خلال الانتظار حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وهذه فرصة ضائعة لسكان مانيتوبا‘‘، يقول البروفيسور زلّامة، التونسي الأصل.
