أقرّ مجلس العموم مساء أمس مشروع قانون يهدف لإعفاء العديد من السلع والخدمات من الضريبة الفدرالية مدة شهريْن، من 14 كانون الأول (ديسمبر) 2024 لغاية 15 شباط (فبراير) 2025.
وصوّت لصالح مشروع القانون 176 نائباً فيما عارضه 151 نائباً. فقد حظيت حكومة الأقلية الليبرالية برئاسة جوستان ترودو بدعم الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) لتمرير مشروع القانون الذي عارضه حزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية وحزبُ الكتلة الكيبيكية.
’’إنه يائس. لهذا السبب أعلن عن هدايا عيد ميلاد مزيفة وغير مسؤولة، تعزّز التضخّم وذات أهداف انتخابية، من أجل إنقاذ نفسه‘‘، قال زعيم المحافظين بيار بواليافر عن ترودو في مؤتمر صحفي عقده أمس في مبنى البرلمان قبل التصويت على مشروع القانون، مضيفاً أنّ هذا التصرّف من قبل ترودو ’’غير مسؤول‘‘.
وأوضح بواليافر أنّ حزبه يؤيد اتخاذ تدابير دائمة، بما في ذلك إلغاء ضريبة السلع والخدمات على المساكن الجديدة، وإزالة ’’الهدر والبيروقراطية المفرطة‘‘ لتخفيض العجز في الميزانية، و’’إصلاح الميزانية لحماية القدرة الشرائية للجميع‘‘.
النائب الليبرالي بيتر فراجيسكاتوس ذكّر بأنّ المحافظين وعدوا بتخفيض مؤقَّت ومستهدَف في ضريبة السلع والخدمات خلال الانتخابات العامة الأخيرة، مضيفاً أنهم يرفضون تعليقها الآن ’’لأنها مبادرة ليبرالية‘‘.
وتعرّضت الكتلة الكيبيكية للانتقاد بسبب تصويتها ضدّ مشروع القانون. فاتّهمها الليبراليون برفض مساعدة سكان كيبيك، واتهمها الحزبُ الديمقراطي الجديد بـ’’التحالف‘‘ مع بواليافر ’’فيما يعاني الناس من مشاكل (…) ويواجهون صعوبة في تسديد فواتيرهم وإيجاراتهم‘‘.
وفي حديث مع الصحفيين قبل التصويت على مشروع القانون ردّ الناطق باسم الكتلة الكيبيكية للشؤون المالية، النائب غابريال سانت ماري، بأنّ ما تقترحه الحكومة يُعدّ استخداماً سيئاً للأموال العامة، ورأى أنّ مشروع القانون سيتم إقراره كـ’’كمامة ضخمة‘‘ لأنّ النواب لن تُتاح لهم فرصة لدراسته أو تحسينه.
وأضاف أنّ هذا الإجراء سيُفيد ’’بشكل خاص (الناس) الأكثر ثراءً‘‘، مشيراً إلى ’’صناديق الشمبانيا والنبيذ الفاخر‘‘. وأشار إلى أنه، على العكس من ذلك، لا تخضع البقالة ولا الإيجار السكني للضريبة على السلع والخدمات في أيّ حال.
ووفقاً لسانت ماري تمّ إعداد مشروع القانون بسرعة ’’على زاوية طاولة‘‘ لهدف ’’انتخابي‘‘ هو ببساطة ’’شراء الأصوات‘‘.
نائب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد أليكساندر بولريس قال إنه خلافاً لما تقوله الكتلة الكيبيكي، فالضريبة على السلع والخدمات ’’تنازلية‘‘، أي أنّها أشدّ تأثيراً على الأشخاص الأكثر فقراً والطبقة المتوسطة ممّا هي على الأغنياء كون نسبتها ثابتة.
وتجري الانتخابات الفدرالية العامة المقبلة في موعد أقصاه تشرين الأول (أكتوبر) 2025. ويتصدّر المحافظون بقيادة بواليافر نوايا التصويت في استطلاعات الرأي منذ أكثر سنة، سابقين ليبراليّي ترودو بفارق كبير.
تأثير الإعفاء الضريبي يختلف بين مقاطعة وأُخرى
ويشمل الإعفاء الضريبي مروحة واسعة من السلع التي يكثر الإقبال عليها في عطلة عيديْ الميلاد ورأس السنة، كالأطعمة الجاهزة ووجبات المطاعم، سواء داخل المطعم أو من خلال خدمة التوصيل،
وملابس الأطفال وأحذيتهم وحفاضاتهم وألعابهم، ومن ضمنها ألعاب الفيديو وأجهزة التحكم، والنبيذ والبيرة وأشجار عيد الميلاد وسلع أُخرى.
وتقدّر الحكومة الفدرالية أنّ المستهلك الذي ينفق 2.000 دولار على هذه السلع خلال فترة الشهريْن المشموليْن بالإعفاء سيوفّر ما بين 100 دولار و260 دولاراً، تبعاً للمقاطعة التي يقيم فيها.
ويُفسَّر هذا الفارق بأنّ المقاطعات الأطلسية الأربع ومقاطعة أونتاريو لديها ضريبة على السلع والخدمات منسَّقة مع الضربية الفدرالية، ما يعني أنّ ضريبة المبيعات بأكملها، البالغة نسبتها 15%، في هذه المقاطعات الخمس ستُلغى على مدى شهريْن.
أمّا في المقاطعات الخمس الأُخرى (كيبيك ومقاطعات الغرب الأربع) حيث هناك ضريبة مبيعات فدرالية منفصلة عن ضريبة المبيعات الخاصة بكلّ مقاطعة، فسيوفّر السكّان الضريبة الفدرالية فقط، ونسبتها 5%، إلّا إذا قرّرت حكومات هذه المقاطعات هي الأُخرى إلغاء ضريبة المبيعات الخاصة بها.
نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية،
