محامون: ارتفاع ملحوظ في طلبات التخلي عن الجنسية الأميركية في كندا

يشهد المحامون المتخصصون في التخلي عن الجنسية الأميركية في كندا ارتفاعا ملحوظا في الاستفسارات، مع تزايد الكنديين الذين يرغبون في قطع روابطهم مع الولايات المتحدة، خصوصا منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقرر المحامي دوغلاس كاوغيل، الذي كان مزدوج الجنسية ويعيش في Surrey ببريتش كولومبيا، التخلي عن جنسيته الأميركية عام 2023 بعد سنوات من مساعدة الأميركيين في كندا في هذه العملية المعقدة.
وقال كاوغيل البالغ من العمر 39 عاما: “كان علي أن أنظر إلى الأمر من منظور ما ينتظرني في السنوات العشرين إلى الثلاثين القادمة، ورأيت أن حياتي بالكامل ستكون هنا في كندا.. اخترت أن أكون كنديا فقط وأنا سعيد بذلك”.
وأشارت التقارير إلى أن معظم الأشخاص يتخلون عن الجنسية الأميركية لأسباب تتعلق بالضرائب، حيث تفرض الولايات المتحدة ضرائب بناء على الجنسية وليس الإقامة، وهو ما يزيد من الأعباء المالية، بما في ذلك تقديم تقارير ضريبية معقدة ورسوم على الهدايا والميراث.
كما قال ألكسندر مارينو، مدير قانون الضرائب الأمريكي في Moody’s Tax Law في كالجاري، إن الانتخابات الأميركية الأخيرة دفعت المزيد من الأشخاص للتفكير في التخلي عن جنسيتهم، مضيفا: “غالبية المغتربين الأميركيين الذين أتعامل معهم يميلون إلى اليسار سياسيا”.
وذكر أن الطلبات ارتفعت بشكل أكبر مما كانت عليه في 2017 بعد فوز ترامب الأول، ويتوقع تسجيل رقم قياسي في عدد الأفراد الذين يحاولون التخلي عن جنسيتهم الأميركية في عام 2025.
وتحتاج عملية التخلي عن الجنسية الأميركية إلى تقديم ملفات للهجرة، ومستندات تثبت الامتثال للضرائب، ودفع رسوم إدارية تبلغ 2350 دولارا أميركيا للحصول على شهادة فقدان الجنسية، وقد يترتب عليها دفع ضرائب خروج أو مواجهة مشكلات تتعلق بالهجرة.
كما تتضمن العملية مقابلة رسمية في السفارة الأميركية أو القنصلية، لطرح أسئلة عن أسباب تخليهم عن جنسيتهم، ويتعين أداء قسم التخلي عن الجنسية.
وقال كوغيل إن أوقات الانتظار للمقابلة في فانكوفر تبلغ حوالي أربعة أو خمسة أشهر، ولكن في عام 2023، وصل طول قائمة الانتظار في كندا إلى 12 شهرا، لذلك سافر إلى Reykjavik في أيسلندا، لإجراء مقابلة شخصية.
وأظهرت البيانات زيادة مطردة في أعداد المتخليين عن الجنسية منذ دخول قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية حيز التنفيذ في 2014، وفي عام 2017، ارتفعت الأعداد بأكثر من 50% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى حوالي 6900 شخص، وفقا لمارينو.
وذكر كاوغيل أن قراره كان مدفوعا بمزيج من العوامل المالية والعملية، لكنه يرى أن دوافع الآخرين قد تكون سياسية بحتة، وقال: “البعض لم يعد يرى نفسه جزءا من الولايات المتحدة أو يعتقد أن البلاد تتجه في اتجاه لا يرضيهم”……مهاجر