ألغت محكمة الاستئناف الفدرالية حكماً صادراً عن أحد قضاة المحكمة الفدرالية يقضي بأنّ أربعة رجال كنديين محتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا مؤهلون للحصول على مساعدة الحكومة الفدرالية من أجل العودة إلى ديارهم.
ففي حكم صدر يوم أمس الأربعاء، حكم ثلاثة قضاة استئناف بأنّ الحكومة الفدرالية ليست ملزمة، بموجب القانون، بإعادة هؤلاء الرجال إلى بلادهم.
والكنديون الأربعة هم من بين العديد من الرعايا الأجانب القابعين في سجون ومخيمات تديرها القوات الكردية بعد انتزاعها المنطقة المشار إليها من قبضة تنظيم ’’الدولة الإسلامية‘‘ (’’داعش‘‘) التكفيري المسلح.
ويلغي قرار محكمة الاستئناف القرارَ الذي أصدره قاضي المحكمة الفدرالية هنري براون في كانون الثاني (يناير) والذي أمر فيه الحكومة الفدرالية بأن تطلب إعادة الرجال الأربعة إلى كندا ما أن يصبح ممكناً بشكل معقول القيام بذلك وأن تزوّدهم بجوازات سفر أو وثائق سفر طارئة.
وخلص القاضي براون إلى أنّ هؤلاء الكنديين لديهم أيضاً الحق في الطلب من ممثل عن الحكومة الفدرالية بأن يذهب إلى سوريا للمساعدة في تسهيل إطلاق سراحهم ما أن يوافق خاطفوهم على تسليمهم.
خيبة أمل لدى أقارب المعتقلين
أحد الكنديين الأربعة هو جاك ليتس، البريطاني الأصل، الذي قاد والداه، جون ليتس وسالي لاين، حملة كبيرة لدفع الحكومة الفدرالية على مساعدته.
من الواضح أنّ محكمة الاستئناف الفدرالية اختارت إدامة الاحتجاز التعسفي والتعذيب لابني وللمعتقلين الكنديين الآخرين.
نقلا عن سالي لاين، والدة الكندي جاك ليتس المحتجز في سوريا
’’القرار ليس سوى لومٍ للضحايا ولغة قانونية ضيقة تتجاهل حقوق الإنسان بشكل كامل وتفشل في مواجهة التحدي الحالي. منذ البداية وكندا تمتلك مفتاح الإفراج عنهم، وهي ترفض فك أقفال أبواب السجون التي يستعد الأكراد لفتحها لهم‘‘، أضافت لاين.
أما هوية الرجال الكنديين الثلاثة الآخرين ووضعهم فلا يزالان طيّ الكتمان.
وكانت الحكومة الفدرالية قد جادلت بأنّ القاضي براون خلط، عن طريق الخطأ، بين الحق الممنوح للمواطنين بموجب الشرعة الكندية للحقوق والحريات بدخول كندا وبين حق العودة، موجداً بالتالي حقاً جديداً للمواطنين بأن تعيدهم الحكومة الكندية إلى ديارهم.
وأشارت محكمة الاستئناف الفدرالية في حكمها إلى أنّ سلوك الدولة الكندية لم يدفع الرجال الكنديين الأربعة إلى التواجد في شمال شرق سوريا، كما أنه لم يمنعهم من دخول كندا ولم يؤدِّ إلى الوضع الذي هم فيه حالياً ولم يتسبب في إطالة أمده.
لكنّ قضاة محكمة الاستئناف أضافوا في حكمهم أنه في حين أنّ الحكومة غير ملزمة دستورياً أو قانونياً بإعادة الكنديين الأربعة إلى ديارهم، فإنّ قرارهم ’’لا يهدف إلى ثني الإدارة الكندية عن بذل جهود، بملء إرادتها، للحصول على مثل هذه النتيجة‘‘.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
