تتجه الحكومة العراقية لتنفيذ مشروعين كبيرين لمكافحة التلوث الكيميائي، في خطوة نادرة الحدوث منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، والذي خلَّف مظاهر عديدة لهذا التلوث.
ووفق ما أعلنه وزير البيئة نزار ئاميدي، الخميس، في مؤتمر صحفي، فإن المشروعين سيجري تنفيذهما بالتعاون مع البنك الدولي، وبدعم من صندوق البيئة العالمي GEF، وهما الأعلى من ناحية الدعم الدولي من المؤسستين، ليصل مجموع الدعم المالي كمنحة إلى 20 مليون دولار، واصفا المشروعين بأنهما “نقلة نوعية” للحد من التلوث الكيميائي.
وعما يشملهما المشروعان، أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون البيئة والمناخ، علي اللامي، في ذات المؤتمر، أنهما يركزان على التخلص البيئي الآمن من المبيدات المنتهية الصلاحية في بعض مخازن وزارة الزراعة، وتنظيف وتأهيل المواقع شديدة التلوث في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي في 6 محافظات.
من أين جاء التلوث الكيميائي للعراق؟
الخبير البيئي العراقي، أيمن قدوري، كشف لموقع “سكاي نيوز عربية” أكبر مظاهر التلوث التي يعاني منها العراق، وما هي مصادرها وخطورتها على النحو الآتي:
- مخلفات الحروب من أسلحة محرمة دوليا ومعدات ومركبات مدمرة، ولعل أبرزها مخلفات حرب الخليج الثانية (عام 1991) وتتركز في جنوبي العراق.
- مخلفات حرب الخليج الثالثة والغزو الأميركي (عام 2003) وتتركز في الصحراء الغربية.
- ما أنتجته الحرب ضد “داعش” بين عامي 2014- 2019 في محافظات غرب وشمال غرب العراق.
- نوع آخر من المخلفات، هي الناتجة عن التلوث الكيميائي، وتخرج من أسمدة زراعية منتهية الصلاحية، ومواد فاسدة لمعالجة التربة.
- مخازن الكيماويات تشكل خطرا إن كانت قريبة من موارد المياه، وإذا انتقلت إليها يزيد تركيز المواد الخطرة في مياه يستهلكها الإنسان.
- طرح مخلفات مياه الصرف الصحي والمنازل في المجاري المائية الرئيسية (نهرا دجلة والفرات)، هو كذلك من أشكال التلوث الكيميائي.
- حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، يعد أحد أخطر مظاهر التلوث الكيميائي، إضافة لأنه هدر لثروة غازية وطنية من شأنها أن تحل مشكلات اقتصادية وخدمية، وأتوقع أن يكون هذا الأمر الهدف الأول لوزارة البيئة الآن
خطوة مهمة
يثمّن قدوري تحرك وزارة البيئة الأخير، معتبرا أنه “خطوة بالاتجاه الصحيح”، خاصة أن صندوق البيئة العالمي GEF مؤسسة رائدة في مجال تحسين الخدمات البيئية، وتجمع أكثر من 180 دولة تتعاون بالتمويل والخبرات لتنشيط دور المنظمات المحلية والقطاع الخاص في هذا المجال.
ووفق قدوري “يُحسب لحكومة محمد شياع السوداني أمران، الأول أنها أول حكومة بعد عام 2003 تولي الشأن البيئي هذه الأهمية، بإدراج فقرات تخص البيئة وتغير المناخ في الموازنة العامة، والثاني محاولتها الاندماج مع العالم بالانضمام لاتفاقيات مناخية وبيئية لتحريك ملف البيئة والمياه العراقية على صعيد إقليمي وأممي”.
المصدر: سكاي نيوز عربية
