طرح التيار الصدري، السبت، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد تنص على “عدم إشتراك جميع الأحزاب والشخصيات السياسية” في تشكيل الحكومة.
وجاء في تدوينة على فيسبوك لصالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن المبادرة تدعو إلى “عدم إشراك جميع الأحزاب السياسية والشخصيات التي اشتركت في العملية السياسية منذ عام 2003 وإلى الآن، بما فيها التيار الصدري” في تشكيل الحكومة.
وشدد أن الشخصيات المشمولة بهذا المنع تتضمن “قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب”.
وقال العراقي إن “هذا المطلب أهم من مطلب حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة”، مضيفا أنه سيكون بديلا عن “كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة”.
وأبدى العراقي استعداد الصدر لتوقيع اتفاقية “تضمن ذلك خلال مدة أقصاها 72 ساعة”.
وكان التيار الصدري دعا، الجمعة، أعلى سلطة قضائية في العراق للمرة الثانية في أقل من شهر، إلى حل البرلمان في إطار ضغط على خصومه السياسيين.
ورغم مرور عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وارتفع منسوب التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر يوليو، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطور الأمور إلى عنف.
ويطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبا بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.
ويواصل أنصار التيار الصدري منذ نحو شهر اعتصاما داخل وحول مبنى مجلس النواب، فيما يقيم أنصار الإطار التنسيقي منذ 12 أغسطس اعتصاما على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.
