مواجهة النقص في العمالة الذي يمنع الاقتصاد الكندي من بلوغ كامل قدراته، تراهن وزيرة المالية الفدرالية كريستيا فريلاند في ميزانيتها المقدَّمة أمس على زيادة كبيرة في عدد المهاجرين إلى كندا وعلى النظام الوطني الجديد لرعاية الطفولة وعلى تحسين فرص الوصول إلى سوق العمل.
وفي حين أنّ الاقتصاد الكندي قد استعاد 112% من الوظائف المفقودة في بداية جائحة ’’كوفيد – 19‘‘ وسجّل معدّلَ بطالة بنسبة 5,5% في شباط (فبراير) و5,3% في آذار (مارس) الماضييْن، يشكّل النقص في العمالة عقبة رئيسية أمام تطوير الإمكانات الكاملة للاقتصاد الكندي.
وعلى الرغم من توفّر رأس المال والمشاريع، لا تستطيع الشركات الوصول إلى العمالة التي تحتاجها في كندا، بل أنه يتعيّن على بعضها تقليص الإنتاج وساعات العمل بسبب نقص في العمال.
للتخفيف من حدّة المشكلة، تتطلّع حكومة ترودو إلى زيادة الهجرة التي سترفع عدد المقيمين الدائمين الجدد في كندا إلى 451.000 سنوياً بحلول عام 2024، أي 46.000 مقيم دائم أكثر ممّا استقبلت كندا عام 2021.
’’الغالبية ستكون من العمال المهرة الذين سيساهمون على نطاق واسع بمعالجة النقص المستمر في العمالة‘‘، قالت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في بيان صحفي مرفق بميزانيتها.
بالإضافة إلى 2,1 مليار دولار على مدى خمس سنوات و317,6 مليون دولار إضافية تمّ الإعلان عنها سابقاً لتسريع معالجة الطلبات وتسهيل استقرار المقيمين الدائمين الجدد في البلاد، ستقدّم الحكومة الفدرالية 385,7 مليون دولار على مدى خمس سنوات، و86,5 مليون دولار بعد ذلك، لوزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة ولوكالة الخدمات الحدودية الكندية ولجهاز الاستخبارات الأمنية الكندي ’’من أجل تسهيل الدخول الفعال والسريع لعدد متزايد من الزوار والعمال والطلاب‘‘.
بالإضافة إلى الهجرة، تراهن حكومة ترودو كثيراً على برنامجها الوطني الجديد لرعاية الطفولة الذي يتيح للأهالي إرسال أطفالهم إلى دور رعاية ذات نوعية جيدة لقاء 10 دولارات يومياً فقط، ما سيؤدي في النهاية إلى تعزيز توافر الأهالي للعمل.
بالإضافة إلى 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات سبق تخصيصها للبرنامج، أضافت الوزيرة فريلاند في ميزانيتها أمس 625 مليون دولار على مدى أربع سنوات، ابتداءً من السنة المالية 2023 – 2024، لإنشاء صندوق للبنية التحتية لتعليم الأطفال الصغار ورعايتهم.
ومن المتوقَّع أن يمكِّن هذا المبلغ الإضافي المقاطعات والأقاليم من زيادة الاستثمار في خدمات رعاية الأطفال، لا سيما من خلال بناء منشآت جديدة.
أحد الإجراءات الأكثر استهدافاً الواردة في الميزانية هو تقديم الحكومة ابتداءً من السنة الحالية خصماً مالياً سنوياً، حدّه الأقصى 4000 دولار، من نفقات السفر والاستقرار المؤقت لعمال البناء والمتدربين المدعوين للعمل في ورش البناء البعيدة أو في مقاطعات غير تلك التي يقيمون فيها.
والأشخاص ذوو الإعاقة ليسوا مستبعَدين من الانتعاش الاقتصادي. فالحكومة الفدرالية ستخصص 272,6 مليون دولار على مدى خمس سنوات لصندوق خاص بهم لتنفيذ استراتيجية تهدف إلى زيادة مشاركتهم في سوق العمل
