أظهرالاقتصاد الكندي إشارات تدل على القوة الكامنة حيث يتجاهل بعض المستهلكين والشركات مخاوف الركود، حسبما تشير سلسلة من البيانات الصادرة يوم الجمعة.
ويقول الاقتصاديون إن ثبات نمو الناتج المحلي الإجمالي لشهر أبريل قد تأثر بإضراب الخدمة العامة، ولكن ظهرت علامات على الزخم في مناطق أخرى من الاقتصاد.
ووفقا لتقرير هيئة الإحصاء الكندية عن شهر أبريل، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد “دون تغيير جوهري” لهذا الشهر، حيث انخفض قليلا عن التوقعات المبكرة بأن ينمو 0.2 في المئة في الشهر.
وأشار تقرير هيئة الإحصاء إلى أن إضراب القطاع العام والتباطؤ في التصنيع قابلها قوة في قطاعي التعدين والنفط والبنزين، كما ساهم القطاع العقاري في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي مع استمرار انتعاش سوق الإسكان في موسم الربيع.
كما قامت هيئة الإحصاء الكندية بتعديل تقديراتها السابقة لشهر مارس، مما أدى إلى تأرجح الناتج المحلي الإجمالي للشهر وتحقيق مكاسب متواضعة بنسبة 0.1 في المئة فقط.
وتُظهر توقعات هيئة الإحصاء الكندية لشهر مايو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المئة لهذا الشهر، ومن الممكن تعديل هذه النسبة.
كبير الاقتصاديين في بنك BMO دوج بورتر قال في مذكرة صباح الجمعة، إنه على الرغم من الدعوات إلى تباطؤ الاقتصاد الكندي هذا العام، إلا أن البلاد لم تسجل شهرا واحدا من النمو السلبي حتى الآن في عام 2023.
معدل التضخم ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ عامين.. وإليك ما يعنيه ذلك بالنسبة لبنك كندا
وأضاف بورتر أنه لم تستطع حتى أكبر الإضرابات منذ سنوات جر اقتصاد البلاد إلى الانكماش، مما يشير إلى أن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة من بنك كندا خلال العام الماضي وتوقعات حدوث تباطؤ عالمي في الطلب لم تبطئ من الزخم الاقتصادي في كندا بشكل ملموس.
وقال بورتر: “الصورة الأكبر هي أن الاقتصاد الكندي قادر على النجاة في مواجهة العديد من التحديات”.
وكان بنك BMO قد عدل من توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام إلى 1.5 في المئة في مواجهة بيانات يوم الجمعة، بزيادة من 0.8 في المئة في وقت سابق.
من جانبه كبير الاقتصاديين في بنك CIBC أندرو جرانثام قال في مذكرة لعملاء البنك ، إن الربع الثاني من العام يتتبع نموا سنويا بنسبة 1.4 في المئة، وهو أعلى بقليل من توقعات بنك كندا البالغة 1.0 في المئة في هذه الفترة.
وأوضح جرانثام في مذكرته أنه باستثناء المفاجآت في تقرير الوظائف لشهر يونيو في الأسبوع المقبل، فإن CIBC يدعو إلى زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية نهائية في سبتمبر.
وسيقوم البنك المركزي بتحليل بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن كثب بحثا عن علامات تباطؤ متوقع حيث يدرس قرار سعر الفائدة القادم في 12 يوليو، وقد فاجأ بنك كندا معظم المراقبين برفع 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، حيث يقول بعض الاقتصاديين إن زيادة واحدة لن تكون كافية لخفض التضخم إلى 2 في المئة.
وقال توان نجوين، الخبير الاقتصادي لدى RSM Canada، في مذكرة يوم الجمعة إن القوة الاقتصادية في الربعين الأولين من العام ستدفع الركود المتوقع نحو النصف الأخير من عام 2023، وقال أيضا إن بنك كندا يمكن أن يلتزم بسياسته، ويثبّت سعر الفائدة في يوليو ويسمح للزيادات التي قام بها حتى الآن بالترسُّخ في الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من العام.
واتفقت كاري فريستون الخبيرة الاقتصادية في بنك كندا، على أن الاقتصاد من المقرر أن “يتراجع” في النصف الأخير من العام، لكنها قالت في مذكرة يوم الجمعة إن “الاحتمالات لا تزال مائلة نحو زيادة إضافية من بنك كندا بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو”.
قلة الأعمال التجارية والمستهلكون يتوقعون الركود
هذا وأصدر بنك كندا صباح يوم الجمعة تقرير استطلاع توقعات الأعمال وتقرير استطلاع توقعات المستهلكين.
ووفقا للاستطلاع، فقد انخفض مؤشر توقعات الأعمال لبنك كندا للربع السادس على التوالي، ويقول البنك المركزي إن الانخفاض يشير إلى تراجع الثقة في قطاع الأعمال، ولكنه يشير أيضا إلى ضغوط تضخمية أقل.
وتتوقع الشركات نموا أضعف للأجور في الأشهر الـ 12 المقبلة، وهي المرة الأولى التي أظهر فيها المسح تباطؤا متوقعا منذ بداية الوباء.
وعلى الرغم من توقعات الشركات بتباطئ نموها وأنها تخطط لتقليل استثماراتها في الأشهر المقبلة، إلا أن استطلاعات بنك كندا قد أظهرت أيضا أن عددا أقل من أصحاب الشركات يتوقعون حدوث ركود في الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من ثلث جميع المشاركين في استطلاع الأعمال يخططون للركود، بانخفاض عن النصف في الربع السابق.
وتتوقع الشركات أن طلب المستهلكين سوف يرتفع نتيجة الثقة في مسار سعر الفائدة في بنك كندا – مع ملاحظة أن الاستطلاعات أجريت في مايو، أي قبل رفع البنك المركزي لسعر الفائدة في 7 يونيو.
وعلى الجانب الاستهلاكي، لا تزال الأسر قلقة بشأن تكلفة المعيشة – خاصة أولئك الذين لديهم قروض عقارية من المقرر تجديدها في الأشهر المقبلة وسط بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
ويتوقع نصف المشاركين في استطلاع رأي المستهلكين حدوث ركود في العام المقبل – حيث انخفضت هذه المعنويات بشكل طفيف عن الربع السابق – بينما تحسنت ثقتهم بمستقبل الاقتصاد بشكل عام، كما يلاحظ بنك كندا.
وأشار البنك في مسحه إلى أن “بعض الأسر بدأت تعتقد أنها تجاوزت المرحلة الأسوأ”.
وكانت توقعات التضخم على المدى القصير أقل أيضا في الاستطلاعات الأخيرة، ولكنها ظلت أعلى من هدف بنك كندا البالغ 2 في المئة.
وقال بنجامين ريتزيس، العضو المنتدب لبنك BMO، في مذكرة يوم الجمعة أن مسح توقعات الأعمال أظهر علامات واضحة على تليين الضغوط التي تواجه الشركات مثل قيود العمالة ومواطن الخلل في سلسلة التوريد.
وأضاف “لا يبدو أن هناك الكثير من الإلحاح لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو”.
