أعادت الأضرار التي سببتها عاصفة ’’فيونا‘‘ ما بعد الاستوائية إحياء فكرة احتمال نزوح السكان من المناطق المعرضة للخطر.
وزير البيئة والتغيرات المناخية الكندي، ستيفن غيلبو، هو من بين الذين يفكرون في هذا الخيار، وقال في هذا الصدد إنّ الناس في المجتمعات المعرضة للكوارث الطبيعية الناجمة عن الاحترار العالمي قد يضطرون إلى التفكير في الانتقال إلى أماكن أُخرى بهدف الاستقرار فيها.
’’إذا علمنا أنّ منطقة ما ستغمرها المياه أو أنها معرضة كثيراً للأعاصير، هل من المعقول بالنسبة لنا كحكومات، وليس فقط كحكومة فدرالية بل أيضاً على مستويات الحكم الأُخرى، أن نعمل مع الناس، ربما من أجل نقلهم (إلى أماكن أُخرى)؟‘‘، تساءل الوزير غيلبو في مقابلة مع ’’سي بي سي‘‘ (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية).
’’ما لا نملكه بالضرورة في هذه المرحلة هو التحليل المطلوب لنكون قادرين على توقع مكان حدوث هذه الكوارث الطبيعية. ولكن قد نضطر لأن نقول للناس: ’قطاعكم معرض جداً لهذه الكوارث وسيكون من الأفضل أن تنتقلوا (إلى مكان آخر)‘‘‘، قال غيلبو.
’’أمّا وقد قلنا ذلك، هل يمكننا إجبار الناس على الانتقال (إلى أماكن أُخرى)؟ أقصد أنّ التخطيط الحضري ليس من صلاحيات الحكومة الفدرالية، طبعاً‘‘، أشار وزير البيئة والتغيرات المناخية الفدرالي.
ومن المتوقع أن تنشر الحكومة الكندية استراتيجيتها الوطنية للتكيّف مع تغيّر المناخ بعد أقل من شهر بقليل، قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ، المعروف أيضاً باسم ’’كوب 27‘‘ (COP27)، الذي ينعقد في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في شرم الشيخ في مصر.
لكن يتمّ الحديث بالفعل عن فكرة الانتقال السكاني في بعض المجتمعات التي ضربتها عاصفة ’’فيونا‘‘ في المقاطعات الأطلسية وفي شرق مقاطعة كيبيك.
’’بالطبع، لا يتعيّن على المجتمع بأكمله الانتقال (إلى مكان آخر)‘‘، قال برايان باتون، عمدة مدينة تشانل بورت أو باسك في أقصى جنوب غرب جزيرة نيوفاوندلاند والتي تضررت بشدة جراء العاصفة.
بالنسبة لكثير من الناس، لم يبقَ شيء هنا. دُمِّرت منازلهم، دُمِّرت ممتلكاتهم. لم يعودوا يريدون العيش هنا.
نقلا عن برايان باتون، عمدة تشانل بورت أو باسك
وقالت مؤخراً وزارة البيئة والتغيرات المناخية الفدرالية إنها أنفقت معظم مبلغ الـ3,3 مليارات دولار الذي كانت قد رصدته للتخفيف من حدة الكوارث.
من جانبه، أكّد مدير بحوث التكيّف في ’’المعهد الكندي للمناخ‘‘ (CCI / ICC)، رايان نيس، أنه سيتعيّن إنفاق المزيد من المال كل عام لحماية الكنديين وممتلكاتهم من الآثار الكارثية لتغيّر المناخ.
’’يأتي التمويل (الفدرالي) من أموال دافعي الضرائب. والمزيد من الكوارث (الطبيعية) وإعادة الإعمار يعني المزيد من الضرائب أو خدمات أقل. هذه هي التسوية. كما أنّ تباطؤ الاقتصاد يؤدّي إلى تراجع في عدد الوظائف‘‘، أضاف نيس.
ويفيد تقرير صدر مؤخراً عن المعهد المذكور، وهو منظمة غير حكومية، أنّ كل دولار يُنفَق على التكيّف مع تغيّر المناخ يمكن أن يوفر 5 إلى 6 دولارات من الأضرار المباشرة ويولّد ما بين 6 و10 دولارات من الفوائد الاقتصادية المتبقية.
