وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي تضمن أن السويد لن تقوم بترحيل الأشخاص الذين لم يثبت أنهم إرهابيون. كما قالت في لقاء مع أفتونبلادت “إن الاتفاق مع كاكابافه على الدعم العميق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي كان سارياً فقط حتى إغلاق البرلمان الأسبوع الماضي.
وتعتقد ليندي أن المفاوضات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانت بناءة. وقالت “استمع أردوغان إلى حججنا. كانت لدينا نقاط واضحة لا يمكننا قبولها، وكان لديهم نقاط واضحة لا يمكنهم قبولها. لذا على المرء أن يحاول ببطء أن يشق طريقه نحو شيء بحدود المقبول”
لا داعي للقلق
ويرى منتقدون أن السويد مهمة لأردوغان، وفي الرد على ذلك قالت وزيرة الخارجية “لم نؤثر على أردوغان. الأمر كله يدور حول التقييم بعد الغزو الروسي، حيث أن خط السياسة الأمنية لدينا لم يعد كافياً، وأننا بحاجة إلى ضمانات أمنية وعضوية في الناتو”.
وأضافت “بالطبع، كنت سأكون أكثر سعادة لو لم تقدم تركيا أي مطالب، والآن توصلنا لاتفاق وأخذنا مخاوفهم على محمل الجد.
وتحتوي الاتفاقية مع تركيا على قسم خاص بتسليم الأشخاص الذين تصنفهم تركيا على أنهم إرهابيون. وأكدت ليندي أن الناس في السويد ليسوا بحاجة للشعور بأي قلق.
وقالت ليندي “لن يكون لدينا أي تسليم في حالة عدم وجود دليل على وجود نشاط إرهابي. ولا يوجد سبب على الإطلاق يدعو الأكراد إلى الاعتقاد بأن حقوقهم الإنسانية أو حقوقهم الديمقراطية سوف يتم تقليصها”.
الاتفاق مع كاكابافه
وفي الرد عن اختلاف وجهة النظر حول من هو إرهابي بين السويد وتركيا، وضحت ليندي ما جاء في الاتفاء مع أنقرة بالقول “لم تتغير وجهة نظرنا. نعتقد أن حزب العمال الكردستاني مصنف على أنه إرهابي. أما بالنسبة لحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب وما يسمى في تركيا بـ FETO (حركة غولن) ، فالأمر يتعلق بعدم دعمهم عندما يتعلق الأمر بشيء يمكن أن يهدد بشكل مباشر أمن تركيا، أي الأسلحة والمال وما إلى ذلك. نحن لا نفعل ذلك اليوم أيضاً”.
وكان الاشتراكيون الديمقراطيون اتفقوا مع أمينة كاكابافه على تعميق التعاون مع حزب الاتحاد الديمقراطي. وتسري هذه الاتفاقية حتى عام 2021 – 2022 أي حتى إغلاق البرلمان، وهي بين الحزب وكاكابافيه. واختتم البرلمان (الريكسداغ) بالفعل الأسبوع الماضي عندما ألقى رئيس البرلمان الكلمة الختامية في حضور النواب ما يعني أن مدة الاتفاق انتهت. وقالت ليندي تعليقاً على أمر الاتفاق مع كاكابافه “الأمر متروك للاشتراكيين الديمقراطيين لاتخاذ القرار”.
وطلبت افتونبلاديت من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين التعليق على الاتفاقية مع كاكابافيه. وردت الخدمة الصحفية للحزب في رسالة بريد إلكتروني جاء فيها “الاشتراكيون الديمقراطيون يحافظون دائماً على الاتفاقيات. اتفاقية الاشتراكيين الديمقراطيين مع أمينة كاكابافيه حول التعاون السياسي للفترة البرلمانية 2021 – 2022. (..) ما وافقت عليه الحكومة هو عدم دعمل حزب الاتحاد الديمقراطي بأسلحة أو أموال أو مساعدات تهدد بشكل مباشر الأمن الداخلي لتركيا، وهو ما لم يحدث اليوم. الحكومة السويدية لا تدعم حزب الاتحاد الديمقراطي بالسلاح ولا مالياً”.
يمكن للجميع طرح سحب الثقة
وكانت النائبة المستقلة أمينة كاكابافيه قد هددت بطرح سحب الثقة من وزيرة الخارجية آن ليندي والتي قالت “يحق لجميع أعضاء البرلمان السويدي المطالبة بسحب الثقة ممن يريدون. أفهم أنه بما أن كاكابافيه لا تريدنا أن ننضم إلى حلف الناتو، فمن الواضح أنها مستاءة للغاية من ذلك. لكن هذه سياسة تحظى بتأييد واسع في البرلمان السويدي”.
وتطمئن آن ليندي من أنه تم التعامل مع المشاكل مع تركيا وأنه من غير المحتمل ظهور مشاكل جديدة.
