استجابت الحكومة الكندية لدعوات أصحاب الشركات والمشروعات والنقابات العمالية، لمعالجة أزمة العمالة التي تفاقمت مع جائحة كوفيد-19.
وأصدرت قرارًا حكوميًا برفع نسبة العمال الأجانب المؤقتين في مقاطعة كيبيك من 10% إلى 20% لمواجهة نقص العمالة الذي يؤثر على قطاعات اقتصادية عدة.
ونقلت وسائل إعلام كندية عن وزير العمل والتشغيل في كيبيك جان بولي أن القرار “سيؤثر بشكل خاص على الوظائف التي تتطلب مؤهلات أقل في تجارة التجزئة والمطاعم والفنادق وقطاعات التصنيع”.
ورحب ممثلو شركات كيبيك بالقرار، لكنهم انتقدوا تباطؤ الحكومة الكندية في معالجة طلبات العمال الأجانب الذين يرغبون في القدوم إلى كندا.
وقد دعت النقابات الحكومة الفدرالية إلى دعم العمال الأجانب المؤقتين وعائلاتهم للهجرة إلى كندا حتى يتمكنوا من شغل وظائف بشكل دائم.
وتزايد إقبال الشركات في كندا على توظيف المهاجرين لتعويض نقص العمالة، وبينما تشغّل شركات كندية عمالًا مهاجرين منذ سنوات بدأت أخرى بخوض التجربة للمرة الأولى.
وكانت المنظمات المعنية باستقدام الموظفين من دول أخرى قد أنشأت برنامج دعم مجتمعي بشراكة مع وزارة الهجرة لضمان اندماج العمال المهاجرين بسهولة أكبر ويتضمن ورشات.
وتهدف الحكومة الكندية إلى استقبال 411 ألف مهاجر جديد في عام 2022 و421 ألفًا في عام 2023 لسد الفجوة التي حدثت للقوى العاملة عقب وباء كورونا.
