اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي سلسلة من الإصلاحات لبرنامج الطلاب الدوليين في البلاد، والتي تشمل طرقا لحماية القادمين الجدد من الاحتيال وسوء المعاملة، بالإضافة إلى فرض لوائح وعقوبات أكبر على القائمين على التوظيف والمؤسسات التعليمية.
وأصدر أعضاء مجلس الشيوخ راتنا أوميدفار، ويون باو وو، وحسن يوسف، والسناتور السابق سابي مروة، تقريرا يوم الأربعاء، يقولون إنه يهدف إلى حل تحديات النزاهة التي يواجهها البرنامج.
وقالت أوميدفار في بيان: “يواجه الطلاب الدوليون العديد من التحديات بما في ذلك الرسوم الدراسية المرتفعة وسوء المعاملة، وفي كثير من الحالات، لا يتلقون الدعم الذي يحتاجون إليه للتغلب على هذه الصعوبات”.
وأضافت: “يُلقى باللوم عليهم في العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية التي تواجه كندا، لكنهم الضحايا وليسوا الجناة.. نحن بحاجة إلى تغيير البرنامج للتأكد من أنه يعمل لصالح كندا والطلاب الذين يساهمون كثيرا في بلدنا”.
ومن بين التوصيات المقترحة إجراء مراجعة وطنية للاستدامة المالية للمؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل حكومات المقاطعات والأقاليم “DLI” لاستضافة الطلاب الدوليين.
ويدعو أعضاء مجلس الشيوخ أيضا إلى ضمان وجود إمدادات كافية من أماكن الإقامة وإعلام الطلاب بحقوقهم القانونية فيما يتعلق بالسكن والتوظيف والاعتداء.
زيادة كبيرة في عدد الطلاب الدوليين
يقول التقرير إن عدد الطلاب الدوليين في كندا وصل إلى حوالي 807,750 في عام 2022، وهو مستوى أكبر بأربع مرات من عام 2008.
ويربط أعضاء مجلس الشيوخ هذا الأمر بخطة العمل الاقتصادي الفيدرالية في عام 2011، والتي تضمنت تمويل استراتيجية التعليم الدولية التي صدرت في يناير 2014.
وتضمنت هذه الاستراتيجية هدفا لمضاعفة عدد الطلاب الدوليين في البلاد من 239,131 في عام 2011 إلى أكثر من 450,000 في عام 2022، وحققت كندا هذا الهدف بحلول عام 2017.
وتعد الهند أكبر دولة مصدرة للطلاب الدوليين إلى كندا، تليها الصين والفلبين وفرنسا ونيجيريا وإيران وكوريا الجنوبية وفيتنام والمكسيك والولايات المتحدة.
ويستشهد التقرير أيضا بدراسة من هيئة الشؤون العالمية الكندية التي قدرت مساهمة الطلاب الدوليين في الاقتصاد بأكثر من 22 مليار دولار في عام 2018، مع دعم أكثر من 218,000 وظيفة.
وكلاء التعليم
يشير التقرير إلى عدد من المشكلات التي يواجهها الطلاب الدوليون، بما في ذلك الزيادات المرتفعة وغير المتوقعة في الرسوم الدراسية استجابة للتمويل العام الراكد.
فوفقا للتقرير، أدى انخفاض التمويل الإقليمي في أونتاريو إلى قيام الكليات والجامعات بتمرير التكاليف إلى الطلاب الدوليين، الذين شهدوا بدورهم ارتفاع رسومهم الدراسية بنسبة تصل إلى 20 في المائة في السنة.
في الوقت نفسه، يمكن لوكلاء التعليم والاستشاريين الحصول على عمولة تتراوح بين 15 و20 في المائة من المؤسسات التعليمية “DLI” على الرسوم الدراسية للطالب الدولي في السنة الأولى، ويتفاوض البعض على نسبة تصل إلى 30 في المائة.
وقد يقوم الوكلاء أيضا بإحالة الطلاب إلى المؤسسات التي تدفع أعلى عمولة ولكنها لا توفر بالضرورة برامج مؤهلة للحصول على تصريح عمل بعد التخرج.
وسلط أعضاء مجلس الشيوخ الضوء أيضا على انتشار مستشاري التعليم المحتالين.
وعود فارغة
حدد التقرير الحالات التي يقدم فيها الوكلاء والكليات الخاصة “وعودا فارغة” للطلاب بشأن آفاق العمل، بالإضافة إلى الحالات التي يكذب فيها الوكلاء بشأن تصريح العمل بعد التخرج وأهلية الهجرة.
وتشمل القضايا الأخرى المشار إليها في التقرير، حالات الاعتداء الجنسي التي لم يُبلغ عنها، ويرجع ذلك جزئيا إلى المخاوف من أنها قد تؤثر على وضع الطالب كمهاجر.
يقول التقرير: “على الرغم من أن الحكومة الكندية صادقة في تسليط الضوء على مزايا الهجرة للدراسة في كندا، فإنها ربما تستطيع أن تفعل المزيد لتكون صريحة بشأن الطبيعة التنافسية للغاية لعملية طلب الإقامة الدائمة”.
المصدر: مهاجر
