تتيح أسعار النفط والغاز المرتفعة لحكومة ألبرتا زيادة توقعاتها للميزانية بطريقة مذهلة. فقد بات متوقعاً أن تشهد خزينة أغنى مقاطعات كندا بالنفط فائضاً قدره 13,4 مليار دولار للسنة المالية 2022 – 2023، بدلاً من الـ511 مليون دولار المتوقعة عند تقديم الميزانية أواخر شباط (فبراير) الفائت.
وتعني هذه التوقعات الجديدة أنّ ألبرتا ستنعم بأكبر فائض في الميزانية في تاريخها، وفقاً لوزارة المالية في حكومة حزب المحافظين المتحد (UCP) في إدمونتون.
وحجم الفائض ليس مستغرَباً. ورئيس حكومة ألبرتا، جايسن كيني، تحدث عن فائض بمقدار 13,2 مليار دولار بعد ظهر الثلاثاء، عشية التحديث الاقتصادي لوزير ماليته وقبل ساعات قليلة من موعد المناظرة بين المرشحين لخلافته في قيادة حزب المحافظين المتحد ورئاسة الحكومة.
وكان جميع خبراء الاقتصاد قد توقعوا فائضاً كبيراً بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وبالتالي تكون حكومة ألبرتا قد ضاعفت توقعاتها لإيرادات الموارد غير المتجددة.
ومن المتوقع أن تتجاوز الأموال المتأتية من عائدات النفط والغاز والمشتقات الهيدروكربونية الأُخرى 28 مليار دولار في السنة المالية الحالية، أي بحلول نهاية آذار (مارس) 2023.
ومن المعلوم أنّ حكومة جايسن كيني حذرة للغاية في توقعاتها. وهي استندت في حساباتها أواخر شباط (فبراير) إلى سعر 70 دولاراً أميركياً للبرميل من نفط غرب تكساس الوسيط (WTI) المرجعي الأميركي، فيما كان سعره يقترب من عتبة الـ100 دولار أمريكي على خلفية التوترات الجيوسياسية المتصلة بالغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.
وبين نيسان (أبريل) ونهاية حزيران (يونيو) بلغ معدل سعر البرميل من هذا النفط المرجعي في سوق أميركا الشمالية 109 دولارات أميركية بسبب آثار الحرب في أوكرانيا والمخاوف بشأن إمدادات الطاقة.
وتتوقع الحكومة أن يكون لهذا التحسّن في قطاع الطاقة وقعٌ إيجابي على اقتصاد ألبرتا برمّته.
وقد تبلغ عائدات الضرائب التجارية هذه السنة 6,1 مليارات دولار، لتكون الأعلى في التاريخ المالي لألبرتا.
الأولوية للديون والادّخار
لكن إزاء هذه التوقعات بارتفاع شديد للإيرادات، لا تنوي حكومة المحافظين زيادة الإنفاق.
إلّا أنّ رئيس الحكومة جايسن كيني أعلن إعادة فهرسة شرائح ضريبة الدخل لسكان ألبرتا. وهذا الإجراء بأثر رجعي حتى بداية السنة المالية 2022 سيكلّف ميزانية المقاطعة حوالي 300 مليون دولار.
وحسب وزير المالية جايسن نيكسون، قد يجد 80.000 إلى 95.000 شخص إضافي من سكان ألبرتا أنفسهم معفيين من ضريبة الدخل على مستوى المقاطعة نتيجة للإجراء المذكور.
ومن المتوقع أن يدفع بقية سكان ألبرتا ضرائب أقلّ أو أن يحصلوا على استرداد ضريبي أكبر العام المقبل.
ولتقليص الدين العام سيُخصَّص أكثر من 13 مليار دولار هذه السنة وأكثر بقليل من 5 مليارات دولار السنة المقبلة. وسيؤدي ذلك إلى تراجع الدين العام إلى ما دون عتبة الـ80 مليار دولار.
ولم يذكر الوزير نيكسون تدابير أُخرى لمساعدة السكان في مكافحة التضخّم في الأسعار الذي تتوقع الحكومة أن يبلغ معدله السنوي 6% خلال العام الحالي.
وكان الحزب الديمقراطي الجديد في ألبرتا (Alberta’s NDP)، اليساري التوجه والذي يشكل المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية، قد دعا إلى فهرسة بعض البرامج الاجتماعية إلى التضخم.
’’نحطّم أرقاماً قياسية في الإيرادات مع عائدات بمليارات الدولارات، وهذه الحكومة تترك الأطفال وكبار السنّ والأشخاص ذوي الإعاقة يكافحون لإطعام أنفسهم. أعتقد أنه قرار سيّء واعتقد أنه قاسٍ‘‘، قالت كاثلين غانلي التي تمثّل إحدى دوائر كالغاري، كبرى مدن ألبرتا، في الجمعية التشريعية تحت راية الحزب الديمقراطي الجديد.
لكن وفقاً لوزير المالية، تُعد برامج المساعدات الاجتماعية في ألبرتا من بين الأكثر سخاءً في كندا.
(نقلاً عن موقعيْ راديو كندا و’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
