عيّنت اليوم الحكومة الفدرالية كيمبرلي موراي محاورةً خاصة مستقلة للأطفال المفقودين وللمدافن المجهولة في ملف المدارس الداخلية السابقة للسكان الأصليين.
وبصفتها محاورةً خاصة، ستعمل موراي مع الناجين من المدارس الداخلية ومع مجتمعات السكان الأصليين من أجل توصية الحكومة بإطار قانوني لـ’’المعاملة المحترَمة والمناسبة ثقافياً للمقابر والمدافن المجهولة الهوية في مواقع المدارس الداخلية السابقة‘‘، قالت الحكومة في بيان.
’’ستُنفَّذ هذه الأعمال بطريقة مستقلة وغير متحيزة وغير حزبية وشفافة‘‘، أضافت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في بيانها.
وتنتمي كيمبرلي موراي لمجتمع شعب الموهوك (Mohawk) من سكان كندا الأصليين في كانيساتاكي في مقاطعة كيبيك.
وتتسلم موراي منصبها الجديد في 14 حزيران (يونيو) الجاري. ومن المتوقع أن تصدر تقريراً مؤقتاً حول تقدّم الأعمال في غضون سنة وتقريراً نهائياً في غضون سنتيْن.
’’ستفتح المحاوِرة الخاصة الباب أمام النظامية والمؤسساتية والقانونية الهامة والضرورية لحماية مواقع المدافن غير المحددة‘‘، قال وزير العلاقات بين الحكومة الفدرالية والسكان الأصليين، مارك ميلر، اليوم في مؤتمر صحفي.
ستكون مرجعاً من أجل إيجاد رابط ثقة بين المجتمعات (من السكان الأصليين) والعائلات والحكومات. إنها عملية تستغرق وقتاً، لكنها ضرورية للغاية من أجل المصالحة والتعافي
نقلا عن مارك ميلر، وزير العلاقات بين الحكومة الفدرالية والسكان الأصليين
’’إذا كنا نرغب في الوقوف إلى جانب الأُمم الأُوَل والإنويت والخلاسيين (Métis) في حزنهم، نحن بحاجة إلى أدوات قانونية تتكيف مع هذه المسائل الصعبة‘‘، أضاف من جهته وزير العدل الفدرالي، دافيد لاميتي، الذي شارك في المؤتمر الصحفي.
أعتقد أنّ دوري سيكون بشكل خاص جمع الناس والمؤسسات والمنظمات معاً للوصول إلى الحقيقة والعدالة. سأصغي إلى المجتمعات (لدى السكان الأصليين) وإلى احتياجاتهم وسيكون لكل منها طريقه الخاص إلى التعافي
نقلا عن كيمبرلي موراي، المحاورة الخاصة المستقلة للأطفال المفقودين وللمدافن المجهولة في ملف المدارس الداخلية السابقة للسكان الأصليين
وكان الوزيران ميلر ولاميتي قد أعلنا في آب (أغسطس) 2021 عن إنشاء المنصب الجديد الذي أُوكل اليوم إلى موراي.
وتمّ آنذاك تخصيص 320 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم البحث عن قبور مجهولة ولهدم مواقع المدارس الداخلية السابقة وإعادة بنائها.
من جهتها، وعلى الرغم من ترحيبها بتعيين كيمبرلي موراي في منصبها الجديد، جددت جمعية الأمم الأوَل (APN – AFN) مطالبتها بإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة في المدارس الداخلية.
’’يجب أن يُحاسَب المسؤولون عن هذه الجرائم على أفعالهم‘‘، كتبت الجمعية في بيان صحفي.
’’الحقيقة مطلوبة قبل المصالحة‘‘، تابعت الجمعية في بيانها، ’’إجراء تحقيق محايد في انتهاكات حقوق الأمم الأُوَل ضروري لتمهيد الطريق أمام عدالة حقيقية‘‘.
وفي المؤتمر الصحفي لم يغلق دافيد لاميتي الباب أمام احتمال إجراء تحقيقات جنائية.
