قدّمت اليوم حكومة دوغ فورد في مقاطعة أونتاريو مشروع قانون لخفض الضريبة على وقود السيارات مؤقتاً، اعتباراً من 1 تموز (يوليو) المقبل.
وبموجب مشروع القانون ، سيتم خفض ضريبة البنزين بمقدار 5,7 سنتات لكل ليتر وضريبة أنواع الوقود الأُخرى، بما فيها الديزل، بمقدار 5,3 سنتات لكل ليتر مدة ستة أشهر، أي حتى آخر يوم من عام 2022.
’’تؤدّي تحديات سلسلة التوريد المستمرة والصراعات الجيوسياسية إلى ارتفاع تكلفة المعيشة، من وقود السيارات إلى البقالة‘‘، قال وزير المالية في حكومة الحزب التقدمي المحافظ، بيتر بيثلنفالفي.
مع هذه الضغوط الإضافية، تحتاج العائلات والشركات إلى مساعدة إضافية لإبقاء التكاليف منخفضة. ولهذا السبب تقدّم حكومتنا تشريعاً لتوفير تخفيض ضريبي في محطات الوقود وإعادة مبلغ من المال إلى جيوب الناس
نقلا عن بيتر بيثلنفالفي، وزير المالية في أونتاريو
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة المالية، إميلي هوجفين، أنّ الإجراء لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد نحو ثلاثة أشهر من أجل ’’منح الصناعة – بما في ذلك أولئك الذين يجبون الضريبة على البنزين والوقود، والمستوردون المعتمدون، تجار الجملة وتجار التجزئة – الوقتَ اللازم لتعديل أنظمتها وإجراءات العمل لديها‘‘.
ويأتي تقديم مشروع القانون في وقت ارتفعت فيه بشدة أسعار وقود السيارات في أونتاريو وسائر كندا. ويبلغ معدّل سعر الليتر حالياً في أونتاريو حوالي 1,70 دولار.
كما أنّ تقديمه يأتي فيما تستعدّ أونتاريو لحملة انتخابية هذا الربيع. فكبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد على موعد مع انتخابات تشريعية عامة في 2 حزيران (يونيو).
وستكون هذه المرة الأولى التي تخفض فيها أونتاريو الضريبة على وقود السيارات منذ أكثر من 30 عاماً.
وكان فورد قد قاوم في الأشهر الأخيرة دعواتٍ لخطوة من هذا النوع، على الرغم من تعهده بالقيام بها في الحملة الانتخابية الأخيرة.
فأحد وعود الحزب التقدمي المحافظ في الحملة الانتخابية لعام 2018 كان خفض أسعار البنزين بمقدار 10 سنتات لليتر.
وقال فورد آنذاك إنّ هذا الوعد سيتحقق من خلال خروج أونتاريو من نظام الحدّ الأقصى وتبادل سوق الانبعاثات (سوق الكربون) ومن خلال خفض ضريبة المقاطعة على البنزين.
وبالفعل، بعد فترة وجيزة من فوزها في انتخابات 2018، سحبت حكومة فورد مقاطعة أونتاريو من سوق الكربون التي كانت قد أقرتها الحكومة الليبرالية السابقة برئاسة كاثلين وين.
وكان من المفترض أن يؤدي هذا الانسحاب إلى خفض سعر ليتر البنزين بمقدار 4,3 سنتات، لكنه تسبب بدخول ضريبة الكربون الفدرالية حيز التنفيذ، مما أدى إلى إلغاء المدّخرات المتوقَّعة.
وحاولت حكومة فورد بعد ذلك الطعن في هذه الضريبة الفدرالية في المحاكم، وصولاً إلى محكمة كندا العليا، لكنها خسرت قضيتها.
وفي الخريف الماضي تعهّد فورد بالوفاء بالوعد الذي قطعه عام 2018 بتنفيذ التخفيض المتبقي البالغ 5,7 سنتات قبل تقديم الميزانية المقبلة، لكنه تراجع بعد ذلك بقليل قائلاً إنه لن يطبق تخفيضاً من هذا النوع إلّا إذا فعلت الحكومة الفدرالية شيئاً مشابهاً.
لكنه قال صباح اليوم إنّ حكومته ستقوم بتنفيذ هذه الخطوة لأنّ سكان أونتاريو ’’يتعرضون للخداع يوماً بعد يوم‘‘، وأضاف أنّ الوقت لم يكن مناسباً لتطبيق التغيير الخريف الماضي، مشيراً إلى أنّ أسعار الوقود لم تكن مرتفعة في ذلك الوقت كما هي حالياً.
’’أقوم بالوفاء بوعدي‘‘، أكّد فورد اليوم.
