أعلن اتحاد موظفي القطاع العام في كندا (PSAC / AFPC) في الصباح الباكر أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع مجلس الخزانة بشأن 120.000 موظف فدرالي يمثلهم الاتحاد بدأوا إضراباً عن العمل في 19 نيسان (أبريل).
واستأنف الموظفون المعنيون العمل صباح اليوم. والعمل عن بُعد وزيادة الأجور والأمنُ الوظيفي هي من القضايا الرئيسية التي لا تزال محطّ تفاوض.
لكنّ الإضراب مستمر لـ35.000 عضو في نقابة موظفي الضرائب (UTE / SEI) يعملون لدى وكالة الإيرادات الكندية (CRA / ARC) في مختلف أنحاء كندا، مع استمرار المفاوضات بين النقابة والوكالة.
وقالت رئيسة مجلس الخزانة مُنى فورتييه في مؤتمر صحفي بُعيْد ظهر اليوم إنّ تكلفة الاتفاق على دافعي الضرائب تُقدَّر بنحو 1,3 مليار دولار في السنة، أي ’’أقل من نصف تكلفة المطالب الأساسية للاتحاد‘‘.
وأضافت أنّ المفاوضات لم تكن سهلة لكنها أسفرت عن اتفاق عادل للطرفيْن و’’معقول لدافعي الضرائب‘‘.
وقالت فورتييه إنّ الاتفاق ’’يوفّر أيضاً عاماً إضافياً من الاستقرار واليقين‘‘، في إشارة إلى أنّ الاتفاق المبدئي يشمل أيضاً عام 2024 بدلاً من الانتهاء في عام 2023.
وإذا وافق أعضاء الاتحاد على الاتفاق المبدئي سيحصلون على زيادة مركبة في الأجور نسبتها 12,6% على مدى أربعة أعوام (1,5% لعام 2021 و4,75% لعام 2022 و3,5% لعام 2023 و2,25% لعام 2024).
في الأساس كان الاتحاد يطلب 4,5% سنوياً لمدة ثلاث سنوات، ما يعطي زيادة مركّبة نسبتها 14,12%.
أما مجلس الخزانة فعرض عليه، عشية بدء الإضراب، للمدة نفسها زيادة مركّبة نسبتها 9,25% وصفها بأنها عادلة وتنافسية.
ويتضمن الاتفاق المبدئي منح كل موظف مبلغاً مقطوعاً بقيمة 2500 دولار يُؤخذ به عند احتساب المعاش التقاعدي.
فبالنسبة لأعضاء النقابة الذين يقتربون من التقاعد، يزيد هذا المبلغ المقطوع من معدل أفضل خمس سنوات من أجورهم، ما يزيد من استحقاقاتهم التقاعدية.
وحصلت كلّ واحدة من مجموعات العمال المشمولة بالاتفاق على تعديلات خاصة بها، كما قال الاتحاد في تحديث له لكن دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
واتفق الجانبان، خارج إطار عقد العمل الجماعي، على إجراء مراجعة مشتركة للتوجيه الخاص بالعمل عن بُعد، والذي تمت مراجعته آخر مرة في عام 1993 حسب فورتييه.
وسيتم إنشاء لجان إدارية لتقديم المشورة لنواب الرؤساء بشأن ما يقلق الموظفين.
ويرى الاتحاد أنّ اللغة الجديدة المتعلقة بالعمل عن بُعد بواسطة الإنترنت تمنح أعضاءه ’’حماية إضافية‘‘ من ’’القرارات التعسفية‘‘ وأنها تتطلب من المديرين تقييم الطلبات بشكل فردي، لا جماعي، وتقديم ردود كتابية للسماح للأعضاء وله هو بـ’’مساءلة رب العمل حول اتخاذ قرارات منصفة وعادلة‘‘.
المصدر: راديو كندا
