قالت شرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) إن عدد حالات استغلال الأطفال عبر الإنترنت قد زاد في بريتيش كولومبيا في السنوات الأخيرة، و تخشى أن تكون هذه الزيادة دائمة.
وتشير البيانات إلى أن استغلال الأطفال عبر الإنترنت زاد خلال جائحة كوفيد-19 حيث بدأ الأطفال في قضاء المزيد من الوقت على الإنترنت، لكن الاستغلال لم ينخفض مع انتهاء عمليات الإغلاق.
ووفقا للسلطات، ارتفع عدد حالات استغلال الأطفال في بريتيش كولومبيا من 4.600 حالة في عام 2021 إلى 9.600 حالة في عام 2022. وفي عام 2023، كان هناك 15.920 حالة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف.
ويستخدم الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي في سنّ مبكّرة، وأصبح المحتالون عبر الإنترنت أكثر ذكاءً في الوصول إليهم عبر هذه المنصات، كما تقول سولانا باري من وحدة استغلال الأطفال المتكاملة في بريتيش كولومبيا.
وبالنسبة لها، إن الشرطة والمعتدين السيبرانيين يتنافسون في سباق تكنولوجي. وأوضحت أنه ’’يجب على الشرطة أن تتكيف مع التقدم التكنولوجي الذي يتطور باستمرار.‘‘
وسائل المقاومة غير كافية
وقالت مونيك سان جيرمان، محامية المركز الكندي لحماية الطفل، إن ’’الأدوات [الخاصة بالسلطات الكندية] لمعالجة هذا النوع من السلوك غير كافية لنطاق وحجم ما يحدث.‘‘
وتعتقد المحامية أيضاً أن التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، أصبحت أسهل في الاستخدام ويمكن أن تصبح مشكلة متنامية.
ولذلك يقوم المركز الكندي لحماية الطفل بحملة من أجل اعتماد قانون الأضرار عبر الإنترنت الذي قدمته أوتاوا في شباط/فبراير الماضي.
وتقول مونيك سان جيرمان : ’’ما يزعج هو أننا حتى الآن نعتمد على الشركات لتنظيم نفسها.‘‘
إن عدد الحوادث وكل الأضرار التي تحدث مرتبطة بشكل كامل بقرار عدم التنظيم. نحن بحاجة إلى لوائح تنظيمية في كل قطاع، وهذا القطاع [وسائل التواصل الاجتماعي] لا يختلف عن القطاعات الأخرى.نقلا عن مونيك سان جيرمان
ويغطي قانون الضرر عبر الإنترنت سبعة أنواع من الأضرار، بما في ذلك المشاركة غير الرضائية للصور والمحتوى الحميم الذي يمكن استخدامه للتنمر على الطفل.
وبينما يتم انتظار التشريع الوطني، أنشأت المقاطعات قوانينها الخاصة لحماية الشباب على الإنترنت.
ودخل قانون حماية الصور الحميمة حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2024 في بريتيش كولومبيا.
ويمكن الآن لمواطني هذه المقاطعة الذين تم نشر صورهم على الإنترنت دون موافقتهم أن يتقدموا بطلب إلى محكمة التسوية المدنية بالمقاطعة لإزالة المحتوى من الإنترنت ومحاسبة الجناة على أفعالهم.
ووفقاً لوزارة العدل بالمقاطعة، تمت معالجة 199 قضية حماية للصور الحميمة من قبل المحكمة المدنية حتى 11 كانون الأول/ديسمبر.
وتضيف الوزارة أنها ساعدت 240 شخصاً وفرضت أربع غرامات بقيمة 5.000 دولار وغرامة واحدة بقيمة 3.000 دولار.
ولمقاطعات نوفا سكوشا، ومانيتوبا، وجزيرة الأمير إدوارد، ونيو برونزويك، ونيوفاوندلاند ولابرادور، وألبرتا وساسكاتشوان أيضاً قوانين معمول بها تستهدف مشاركة الصور الحميمة بدون موافقة.
نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية،
