استقال وزير الإسكان في أونتاريو ستيف كلارك من منصبه بعد أيام من صدور تقرير لِمفوض المناقبية الذي وجد أنه انتهك القواعد الأخلاقية عندماسمحت المقاطعة ببناء مساكن في الحزام الأخضر المحمي.
ودعت أحزاب المعارضة منذ عدة أسابيع إلى استقالته.
وأصدر الوزير كلارك اعتذاراً الأسبوع الماضي بعد هذا التقرير، لكنه رفض الاستقالة حينها.
ودافع رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد عن وزيره، على الرغم من التقرير الذي خلص إلى أن السيد كلارك قد انتهك قانون نزاهة النواب.
في بيان مكتوب صدر اليوم الاثنين، أوضح ستيفن كلارك، الذي يشغل منصبه منذ 2018، أنه قرر الاستقالة لأنه أصبح ’’مصدر إلهاء‘‘، بينما تواجه أونتاريو ’’أزمة‘‘ في الإسكان.
أردت البقاء في العمل لأضع الإجراءات المناسبة لتجنب تكرار الأخطاء [المرتكبة]. لكنني أدركت أن وجودي لن يؤدي إلا إلى صرف الانتباه عن العمل الذي يجب القيام به.
نقلا عن ستيف كلارك، وزير الإسكان المستقيل (بيان صحفي)
وتتعلّق فضيحة الحزام الأخضر بقرار حكومة فورد بالسماح ببناء 50.000 مسكن في جزء من هذه المنطقة المحمية التي تحيط بتورونتو.
وكانت المقاطعة قد أزالت ما يقرب من 3.000 هكتار بحلول ديسمبر/كانون الأول، لكنها أضافت قطع أراضي أخرى.
وكان التفسير الذي قدمه السيد فورد ووزيره كلارك دائماً هو أن أونتاريو تحتاج إلى هذه الأراضي لمواجهة النقص الحاد في الإسكان، وهو ما شككت فيه أحزاب المعارضة والخبراء.
ويقول مفوض المناقبية جيه ديفيد ويك في تقريره إن ’’عملية اختيار الأراضي كان لها تأثير محاباة المصالح الخاصة لبعض المطورين العقاريين بشكل غير مبرر‘‘.
وفي تقرير آخر صدر في وقت سابق من شهر أغسطس، خلصت المدققة العامة لأونتاريو، بوني ليسيك، إلى أن بعض المقاولين تلقوا ’’معاملة تفضيلية‘‘.
وفي الشهر الماضي، قالت شرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) إنها تقوم بتقييم إمكانية بدء تحقيق جنائي في القضية.
ومن جانبه، يشير السيد كلارك إلى أنه سيبقى عضوا في البرلمان. ولم تحدد الحكومة من سيخلفه في وزارة الشؤون البلدية والإسكان.
وبعد ساعات فقط من هذه الاستقالة، عين دوغ فورد بديلاً له في تعديل وزاري مصغّر.
وسيحل وزير الرعاية الطويلة الأمد السابق بول كالاندرا محل الوزير ستيف كلارك وسيكون مسؤولاً عن استكمال بناء 1.5 مليون مسكن بحلول عام 2031.
نقلاً عن موقع راديو كندا،
