تراجَع معدل التضخم السنوي للأسعار في كندا لشهر ثالث على التوالي وبلغ 6,9% في أيلول (سبتمبر)، مسجلاً تراجعاً طفيفاً على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، حسب بيانات صادرة اليوم عن وكالة الإحصاء الكندية.
وكان معدل التضخم السنوي قد بلغ في آب (أغسطس) 7%، وفي تموز (يوليو) 7,6%، وفي حزيران (يونيو) 8,1%. وهذا الأخير كان أعلى مستوى للتضخم السنوي في كندا منذ كانون الثاني (يناير) 1983 عندما بلغ 8,2%.
وكان خبراء الاقتصاد المُستطلَعون قد توقعوا تراجعاً أكبر في معدل التضخم السنوي الشهر الفائت، إلى حوالي 6,7%، لكنّ أسعار المواد الغذائية رفعت الرقم الرئيسي للأعلى.
فقد ارتفعت أسعار الأغذية المشتراة من متاجر البقالة بنسبة 11,4% على أساس سنوي. وهذه أسرع وتيرة زيادة في أسعار الأغذية منذ آب (أغسطس) 1981.
وأيلول (سبتمبر) هو الشهر العاشر على التوالي الذي فاق فيه معدلُ التضخم السنوي في أسعار الأغذية معدلَ التضخم السنوي الإجمالي.
وتراجعت أسعار البنزين، التي كانت مساهماً رئيسياً في التضخم في وقت سابق من العام الحالي، لشهر ثالث على التوالي. وهي ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 13,2% في أيلول (سبتمبر) بعد تسجيلها ارتفاعاً بنسبة 22,1% في آب (أغسطس).
لكنّ بريتيش كولومبيا المطلة على المحيط الهادي شكلت الاستثناء الوحيد بالنسبة للاتجاه في أسعار وقود السيارات. فقد ساهم إغلاقٌ غير متوقَّع في عدة مصافي نفط في المقاطعة في ارتفاع أسعار البنزين فيها من 17,7% على أساس سنوي في آب (أإسطس) إلى 27,0% في أيلول (سبتمبر).
وعادةً ما تكون أسعار الأغذية والمحروقات متقلبة، وهذا هو السبب في أنّ وكالة الإحصاء الكندية تستثنيها من أرقامها لاحتساب ما يُعرف بمعدّل التضخّم الأساسي (core inflation) الذي يعطي صورة أفضل عن الضغوط السعرية الكامنة في مجمل الاقتصاد.
وإذا ما استُثنيت أسعار الأغذية والمحروقات يرتفع معدل أسعار باقي السلع والخدمات بنسبة 5,4% على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر)، بعد أن كان عند مستوى 5,3% في آب (أغسطس).
وارتفعت أسعار السلع المعمِّرة (durable goods)، مثل الأثاث وسيارات الركاب، بوتيرة أسرع في أيلول (سبتمبر) مقارنة بآب (أغسطس).
’’من الرائع أن يكون التضخم الرئيسي قد اتخذ خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح في أيلول (سبتمبر)، لكنّ ضغوط التضخم الكامنة في المقاييس الأساسية لم تُظهر أيّ علامات تهدئة‘‘، قالت لسلي بريستون، وهي من كبار خبراء الاقتصاد في ’’تي دي بنك‘‘ (TD Bank)، أحد أكبر المصارف الكندية، تعليقاً على أرقام التضخم الصادرة اليوم.
