تتعاون الحكومة الكندية مع الإنتربول لمكافحة الاتجاه الوطني المستمر للجريمة.
في بيان صدر اليوم (25 نوفمبر)، أعلن وزير الأمن العام والمؤسسات الديمقراطية والشؤون الحكومية الفيدرالية Dominic LeBlanc عن مبادرة بقيمة 3.5 مليون دولار مع الإنتربول لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقارات التي تستهدف المركبات.
وسيقوم هذا الحافز العالمي الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات، والذي أطلق عليه اسم “Drive Out”، بمراقبة تصدير المركبات المسروقة التي تخرج من كندا.
كما أشارت معلومات إضافية إلى أن المشروع يعزز تبادل المعلومات بين وكالات إنفاذ القانون العالمية للمساعدة في تحديد المركبات المسروقة وقطع الغيار على مستوى العالم – ثم إعادتها إلى كندا.
وصرح LeBlanc إلى جانب الإعلان: “سرقة السيارات جريمة لا تعرف حدودا، ولهذا السبب فإن التعاون المستمر بين شركاء إنفاذ القانون المحليين والدوليين مثل الإنتربول هو مفتاح استعادة الممتلكات المسروقة للكنديين وتعطيل جماعات الجريمة المنظمة المتورطة.
وأعلنت السلطات الفيدرالية في وقت سابق من هذا العام عن ضخ 15 مليون دولار نقدا لمكافحة سرقة السيارات (داخل البلاد وخارجها) من خلال برنامج المساهمة في مكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة (CPCSOC).
ويُعد إعلان اليوم عن برنامج “Drive Out” جزءا من حملة التمويل الأولية.
ووفقا لحكومة كندا، انخفضت بالفعل مطالبات سرقة السيارات بنسبة 19 في المئة.
وصرح الأمين العام للإنتربول Valdecy Urquiza “على الرغم من هذا التقدم، لا يزال هناك دائما المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، وتمثل هذه الشراكة مع حكومة كندا خطوة إلى الأمام، وتمكين إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لضرب قلب الجريمة التي تتجاوز بكثير سرقة واحدة، ومعا، نبني عالما أكثر أمانا”
مهاجر
