قدم وزير العدل الكندي، عارف فيراني، مشروع قانون طال انتظاره يقترح تدابير ومتطلبات جديدة شاملة للمنصات بهدف مكافحة المحتوى الضار عبر الإنترنت.
ويركز التشريع، الذي أُطلق عليه اسم Bill C-63، على سبع فئات من المحتوى الضار:
المحتوى الذي يعتدي على طفل جنسيا أو يعيد إيذاء أحد الناجين
المحتوى المستخدم للتنمر على الطفل
المحتوى الذي يدفع الطفل إلى إيذاء نفسه
المحتوى الذي يحرض على التطرف العنيف أو الإرهاب
المحتوى الذي يحرض على العنف
المحتوى الذي يثير الكراهية
المحتوى الحميم الذي يتم إرساله دون موافقة، بما في ذلك التزييف العميق.
وبهدف التشريع إلى الحد من التعرض للمحتوى الضار – مع جعل الخدمات عبر الإنترنت مسؤولة وشفافة – ويستهدف مشروع القانون C-63 خدمات الوسائط الاجتماعية وخدمات البث المباشر وخدمات محتوى البالغين التي تم تحميلها بواسطة المستخدم.
كما يقول الليبراليون إنهم سيركزون قواعدهم الجديدة على المنصات التي يستخدمها الكنديون أكثر من غيرها، وتحديدا المواقع المؤهلة ستعتمد على ما إذا كانت تستوفي الحد الأدنى من المستخدمين الذي تنوي الحكومة تحديده في اللوائح، بمجرد إقرار مشروع القانون.
وعلاوة على ذلك، يقترح مشروع القانون C-63 إنشاء منظمة جديدة تضم لجنة للسلامة الرقمية مكونة من خمسة أشخاص، وأمين مظالم مستقل للسلامة الرقمية، ومكتب للسلامة الرقمية.
ومن المتوقع أن تلعب هذه المنظمة الجديدة دورا في معالجة مخاوف الكنديين بشأن قرارات المنصات المتعلقة بالإشراف على المحتوى.
ومن خلال التعديلات على القانون الجنائي وقانون حقوق الإنسان الكندي، يسعى الليبراليون أيضا إلى “معالجة وإدانة أفضل” لدعاية الكراهية.
وعبر إدخال تعديلات على القوانين المتعلقة بالإبلاغ الإلزامي عن “المواد الإباحية للأطفال” على الإنترنت، تريد الحكومة تعزيز القانون المتعلق بالإبلاغ عن مواد الاستغلال الجنسي للأطفال.
