يمكن اتخاذ صلاحيات جديدة لتجميد أو مصادرة العملة المشفرة المشتبه في ارتباطها بنشاط إجرامي بموجب خطط ميزانية 2023 التي أصدرتها الحكومة الكندية اليوم الثلاثاء.
وهذه قضية برزت في احتجاجات القوافل العام الماضي، عندما استخدمت الحكومة سلطات استثنائية في حالات الطوارئ لمراقبة وتجميد الأصول التي يُعتقد أنها تغذي المظاهرات.
وأشارت الحكومة إلى نيتها في اتخاذ تدابير جديدة لحماية الكنديين من “مخاطر الأصول المشفرة”، بما في ذلك مطالبة المؤسسات المالية بالكشف عن تعرضهم لأسواق العملات المشفرة المتقلبة.
وتعد هذه الإجراءات جزءا من مجموعة من مقترحات موازنة 2023 التي تأمل الحكومة الليبرالية أن تتناول غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.
وتنص وثيقة الميزانية على أن “كندا تتطلب نظاما شاملا وسريع الاستجابة وحديثا لمواجهة التهديدات (المالية) المعقدة والمتطورة بسرعة”.
وتضيف: “يجب ألا تكون كندا ملاذا ماليا للأوليغارشية أو للأعضاء الكليبتوقراطيين في الأنظمة الاستبدادية أو الفاسدة أو الثيوقراطية، مثل أنظمة روسيا والصين وإيران وهايتي، ولن نسمح باستخدام نظامنا المالي المشهور عالميا في نقل الأموال بشكل سري وغير قانوني لتمويل التدخل الأجنبي داخل كندا”.
كما تشمل الإجراءات المقترحة منح أجهزة إنفاذ القانون القدرة على تجميد أو مصادرة “الأصول الافتراضية” المشتبه في ارتباطها بنشاط إجرامي، بالإضافة إلى إنشاء جريمة جديدة لتنظيم المعاملات المالية.
وفي محاولة لقمع الأفراد والشركات الذين يحاولون التهرب من العقوبات، سيتعين على القطاع المالي أيضا الإبلاغ عن “المعلومات المتعلقة بالعقوبات” إلى FINTRAC.
وكان التصدي للجرائم المالية هو التركيز الأخير للميزانيات الليبرالية، حيث أعلنت الحكومة في عام 2022 أنها ستنشئ وكالة كندا الجديدة للجرائم المالية.
وفيما يتعلق بالعملة المشفرة، أشارت وثيقة الميزانية إلى التقلبات الأخيرة في أسواق العملات المشفرة، بالإضافة إلى الانهيار الكبير لمنصات تداول العملات الرقمية مثل FTX.
وأشارت الحكومة أيضا إلى أنها “ستقدم مقترحات لحماية الكنديين من مخاطر أسواق الأصول المشفرة” في التحديث الاقتصادي والمالي في الخريف في وقت لاحق من هذا العام.
المصدر: موقع مهاجر
