قال وزير البيئة والتغير المناخي في الحكومة الفدرالية ستيفن غيلبو إنّ كندا ستحقق أهدافها في مجال الحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، على الرغم من أنّ هناك شركات نفط قد تحتاج إلى وقت إضافي.
وكان الوزير غيلبو قد قال في مقابلة مع إذاعة ’’سي بي سي‘‘ (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية) يوم السبت إنّ صناعة الغاز والنفط قد تكون بحاجة إلى مزيد من ’’المرونة‘‘ من أجل بلوغ الأهداف المؤقتة لخفض انبعاثاتها. لكنه لم يشرح كيف ستحقق كندا أهدافها على الرغم من هذا التأخير.
وأوضح وزير البيئة والتغير المناخي في حكومة جوستان ترودو الليبرالية أمس أنّ الشركات المعنية ستظل ملزَمة باحترام الأهداف البيئية من خلال شراء أرصدة كربون.
وكان غيلبو يتحدث في مؤتمر صحفي في إطار إعلان عن توسيم البلاستيك المُعاد تدويره.
كنتُ واضحاً للغاية. يتعيّن على الشركات تحقيق أهدافها. ما نقوم به هو أنه خلال فترة قصيرة من الوقت نمنحهم إمكانية الوصول إلى آليات السوق هذه.
نقلا عن ستيفن غيلبو، وزير البيئة والتغير المناخي في الحكومة الفدرالية
وتريد الحكومة الفدرالية تقليل الانبعاثات من جميع القطاعات بنسبة 40% إلى 45% مقارنة بمستويات عام 2005 بحلول عام 2030، بهدف بلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2050 والامتثال لاتفاق باريس للمناخ.
لكنّ بعض شركات النفط والغاز تقول إنّ هذه المواعيد النهائية غير قابلة للتحقيق.
على سبيل المثال تتوقع ’’أليانس باثويز‘‘ (Alliance Pathways)، وهي مجموعة تضم ست شركات تمثل 95% من إنتاج الرمال النفطية في كندا، أنها ستكون قادرة على خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بمقدار 22 ميغا طن بحلول عام 2030.
ويمثل هذا انخفاضاً بنسبة 27% في انبعاثات قطاع الرمال النفطية مقارنة بعام 2019. لكنّ الهدف الفدرالي يتطلب تخفيضاً بنسبة 38%.
وقال الوزير غيلبو يوم الاثنين إنّ صناعة النفط والغاز ذكرت أنها ستحتاج إلى عشر سنوات لبناء البنى التحتية اللازمة لتحقيق أهداف 2030.
هذا يقودنا إلى عام 2032. إذا احتاجت بعض الشركات إلى فترة إضافية لبلوغ هدفها، سيكون من الممكن استخدام آليات مرنة في تبادل أرصدة الكربون.
نقلا عن ستيفن غيلبو، وزير البيئة والتغير المناخي في الحكومة الكندية
وعلى الرغم من أنّ صناعة النفط والغاز تمثل 26% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في كندا عام 2019، قال وزير البيئة والتغير المناخي إنّ اللجوء إلى سوق الكربون سيكون ’’محدوداً للغاية‘‘ مقارنة بإجمالي الانبعاثات في كندا، و’’قد يمثّل 3% من هدف التخفيض لكندا لعام 2030‘‘.
