يتهم مدافعون عن حقوق المسافرين شركة الخطوط الجوية الكندية (Air Canada) بانتهاك القواعد الفدرالية برفضها دفع تعويضات للركاب الذين أُلغيت رحلاتهم بسبب نقص في عدد موظفي الشركة.
ووفقاً للشرعة الكندية لحقوق المسافرين الجويين، يجب على شركة الطيران تقديم تعويض يصل إلى 1.000 دولار ’’في حالات التأخير والإلغاء المنسوبة إلى الناقل (شركة الطيران) والتي ليست ضرورية لأسباب تتعلق بالسلامة‘‘ إذا تم إبلاغ الراكب عنها قبل 14 يوماً أو أقل من موعد الرحلة.
لكن لا يتعيّن على شركات الطيران دفع سنتٍ واحد إذا ما أُلغيت الرحلة لأسباب تتعلق بسلامة الركاب.
وفي مذكرة سُلّمت في 29 كانون الأول (ديسمبر) الفائت، طلبت شركة الخطوط الجوية الكندية من موظفيها تصنيف الرحلات الملغاة بسبب نقص الموظفين على أنها مشكلة تتعلق بالـ’’سلامة‘‘. وبالتالي يحق للعملاء المتأثرين بالرحلات الملغاة الاستفادة من المعايير المتصلة بالإيواء والغذاء، لكن لا يحق لهم الحصول على التعويض المنصوص عليه في الشرعة، وفقاً للمذكرة.
ووفقاً لهذه المذكرة، كان من المفترض أن تكون هذه السياسة ’’مؤقتة‘‘. لكنّ شركة الخطوط الجوية الكندية أقرت في رسالة بريد إلكتروني أرسلت في 25 تموز (يوليو) أنّ المذكرة ’’لا تزال سارية بسبب الظروف المستمرة الناجمة عن متغيرات كوفيد-19‘‘.
وتقول وكالة النقل الكندية (CTA – OTC) إنّ اعتبار النقص في الموظفين مشكلة تتعلق بالسلامة يُعد انتهاكا للقواعد الفدرالية.
وتضيف هذه الوكالة التابعة للحكومة الفدرالية أنّ نقص الموظفين العائد إلى ’’عمل الناقل (شركة الطيران) أو تقاعسه‘‘ يندرج في فئة الحالات المنسوبة إليه.
لا يمكن اعتبار خلل ناجم عن نقص في الموظفين عائداً إلى أسباب تتعلق بالسلامة إذا كان هذا النقص ناجماً عن إجراءات اتخذتها الشركة.
نقلا عن وكالة النقل الكندية
وفي قرار نشرته في 8 تموز (يوليو) استخدمت وكالة النقل الكندية لغة مماثلة في تذكيرها شركة ’’ويست جيت‘‘ (WestJet) بواجباتها، إذ أشارت إلى أنّ على هذا الناقل الجوي أن يضمن ’’توفّر عدد كاف من الموظفين للقيام بالخدمات المعروضة للبيع‘‘.
وحاولت ’’ويست جيت‘‘، وهي ثاني أكبر شركة طيران كندية بعد شركة الخطوط الجوية الكندية، الدفاع عن نفسها من خلال الاعتراف بأنّ الإلغاء كان عائداً إليها ولكنه كان ضرورياً حرصاً منها على سلامة الركاب.
ويلوم الخبير في مجال حقوق المسافرين الجويين غابور لوكاكس شركةَ الخطوط الجوية الكندية متهماً إياها باستغلال فجوة في الشرعة الكندية لحقوق الركاب لتجنب دفع تعويضات لزبائنها، وطلب من وكالة النقل أن تكون أكثر صرامة في تطبيق الشرعة.
(شركة الخطوط الجوية الكندية) تسيء تفسير الأشياء التي من الواضح أنها ليست مشاكل تتعلق بالسلامة.
نقلا عن غابور لوكاكس، مؤسس مجموعة ’’حقوق المسافرين الجويين‘‘ ومنسقها
ويمكن للزبائن استئناف قرار صادر عن شركة طيران بتقديمهم شكوى إلى وكالة النقل الكندية. لكن يتعيّن على الوكالة فحص عدد كبير من الملفات. ففي أيار (مايو) كان لديها 15.300 ملف تتعلق بشركات طيران وتنتظر المعالجة.
ويشير لوكاكس إلى أنه في دول الاتحاد الأوروبي لا يمكن لشركة طيران التذرع بأسباب تتعلق بالسلامة لتجنب دفع تعويضات للركاب في حال ألغت الشركة رحلة ما. فقط ’’الظروف الاستثنائية‘‘، كسوء الأحوال الجوية أو عدم الاستقرار السياسي، يمكن أن تحرر شركات الطيران من إلزامية دفع تعويض.
نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية
