الصين “تستنكر بشدة” تحقيق كندا في التدخل الأجنبي.. وتحذر من “عواقبه”

عبرت بكين عن استيائها من التحقيق الكندي في التدخل الأجنبي، وحذرت السفارة الصينية من “عواقبه” إذا لم تتخلى البلاد عن “تحيزها الأيديولوجي”.
ويأتي تحذير السفارة الصينية في كندا بعد أن أعلنت الحكومة الفيدرالية عن التحقيق العام في التدخل الأجنبي يوم الخميس، وكلفت قاضية كيبيك لقيادة التحقيق.
حيث هيمنت مزاعم التدخل الأجنبي الصيني في الانتخابات والمجتمع الكندي على المشهد السياسي في كندا طوال معظم العام.
ولن يقتصر التحقيق على بكين فحسب، بل على روسيا والدول الأجنبية الأخرى والجهات الفاعلة غير الحكومية خلال الانتخابات العامة لعامي 2019 و2021 على المستوى الوطني ومستوى الدوائر الانتخابية.
من جهته، قال متحدث باسم السفارة الصينية يوم الجمعة: “في السابع من سبتمبر، أعلنت الحكومة الكندية عن إطلاق تحقيق عام في التدخل الأجنبي من جانب الصين ودول أخرى، واستمرت في تضخيم أكاذيب ما يسمى بتدخل الصين في الشؤون الداخلية لكندا، وتعرب الصين عن استيائها الشديد وتعارض ذلك بشدة”.
وأضاف أن الصين تحث الجانب الكندي على التخلي عن تحيزه الأيديولوجي، والتوقف عن تضخيم الأكاذيب والمعلومات الكاذبة المتعلقة بالصين، والتوقف عن تضليل الجمهور وتقويض العلاقات بين الصين وكندا، وإلا “فإن كندا ستتحمل العواقب”.
لكن المتحدث لم يوضح ما هي العواقب المحتملة.
وكشف وزير السلامة العامة، دومينيك ليبلانك، يوم الخميس، عن تعيين ماري خوسيه هوغ، القاضية المختصة في محكمة الاستئناف في كيبيك، لقيادة التحقيق في التدخل الأجنبي بموجب قانون التحقيقات.
وقال ليبلانك إنه سيتعين على هوغ تقديم تقرير مؤقت بحلول 29 فبراير 2024، وتقرير نهائي في ديسمبر من ذلك العام.
تجدر الإشارة إلى أن التدخل الأجنبي كان مشكلة مستمرة في كندا هذا العام وسط تقارير أصدرتها The Globe and Mail وGlobal News عن مزاعم التدخل الصيني في كندا.
ومع انتشار التقارير، ظهرت أيضا أنباء عن محاولة بكين استهداف السياسيين الحاليين، بما في ذلك نائب البرلمان عن حزب المحافظين مايكل تشونغ.
وفي مايو، أكدت الحكومة الفيدرالية تقريرا لـ The Globe and Mail يشير إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية تلقت معلومات في عام 2021 تفيد بأن بكين كانت تبحث عن طرق لترهيب تشونغ وأقاربه في هونغ كونغ.
في المقابل، نفت الصين مزاعم استهداف تشونغ، بعد أن صوت النائب في فبراير 2021 لصالح اقتراح في مجلس العموم يدين معاملة الصين لأقلية الأويغور باعتبارها إبادة جماعية.
كما قالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد، جيني كوان، إن دائرة المخابرات المركزية أخبرتها بأنها كانت هدفا لتدخل الحكومة الصينية، مضيفة أن محاولات التدخل تعود إلى الانتخابات الفيدرالية لعام 2019 ولكن يعتقد أنها مستمرة.
لكن المتحدث باسم السفارة أكد نفي الصين لمزاعم التدخل يوم الجمعة، وادعى أن بعض السياسيين ووسائل الإعلام الكندية “ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة” لتشويه سمعة الصين.