بدأ اليوم ممثلو نحوٍ من مئتيْ دولة العملَ من مونتريال على حماية التنوع البيولوجي العالمي، غداة انطلاق المؤتمر الخامس عشر للأطراف (COP15) الذي يهدف إلى تجديد اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.
وسيتعيّن على المشاركين، من خلال اجتماعات حول كيفية إنقاذ أكبر عدد ممكن من النظم البيئية من الدمار، تحديدُ أهداف جديدة ووضعُ خطة عمل للحفاظ على الطبيعة على امتداد العقد المقبل من الزمن.
ويقول المراقبون إنهم متفائلون بشأن إمكانية توافق الدول الـ196 المشاركة في المؤتمر على أنّ ما يقرب من ثلث الأراضي والمياه في العالم يجب أن تخضع لشكل من أشكال الحماية بحلول عام 2030.
يخبرنا العلماء أنه يجب حماية 30% على الأقل من الأراضي والمحيطات للسماح للطبيعة بالبدء في التعافي من الانتهاكات التي تسبّبنا لها بها.
نقلا عن ستيفن غيلبو، وزير البيئة والتغيرات المناخية في الحكومة الكندية
’’لتكوين فكرة عن حجم العمل الذي يتعين القيام به، نحن في كندا نحمي حالياً 13% من أراضينا‘‘، قال الوزير غيلبو في مقابلة مع تلفزيون راديو كندا، ’’وإذا قامت كندا بحماية 30% من أراضيها، فإنّ المنطقة المشمولة ستكون مماثلة لمساحة كافة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي‘‘.
’’ومع ذلك، نسبة 30% ليست سقفاً بل قاعٌ، هي الحد الأدنى‘‘، يحذّر الوزير غيلبو.
’’هدفنا هو أن نكون، بحلول عام 2050، في نظام بيئي كوكبي حيث الطبيعة لا تعاني عجزاً سنةً تلو الأُخرى كما هي الحال الآن، ولكن أن تكون في وضع إيجابي، أن يكون هناك المزيد منها عاماً تلو الآخر‘‘، يضيف غيلبو.
ولا يزال هذا الهدف قابلاً للتحقيق برأي ستيفن وُودلي من الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN)، وهو مجموعة بارزة من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني تقدّم المشورة للمندوبين في المؤتمر.
’’الدعم ضخم‘‘، يقول وُودلي في مقابلة مع وكالة الصحافة الكندية، ’’أعتقد أنّ هناك دعماً كبيراً حقاً لنسبة 30% في أماكن ذات جودة‘‘.
لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به على طاولة المفاوضات. ويحتوي النص المتعلق بأهداف الحفظ الذي يناقشه المندوبون على أقواس () أكثر ممّا يحتوي على صياغة تمّ الاتفاق عليها.
’’لقد أحرزنا بعض التقدّم‘‘، يقول وُودلي قبل أن يلفت إلى أنّ العمل لا يزال ’’صعباً‘‘.
ويتعلق جزءٌ من النص المُعترَض عليه بالشعوب الأصلية. ’’هناك مجموعة هامة تريد التأكد من أنّ حماية 30% من كوكب الأرض ليست سلبية بالنسبة للشعوب الأصلية أو للأراضي المملوكة من مجتمعات محلية‘‘، يشير وُودلي.
ومن جهته أعلن رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو صباح اليوم عن تخصيص 800 مليون دولار لتمويل أربعة مشاريع لحماية الطبيعة تقودها مجتمعات السكان الأصليين في شمال كندا.
وسيتعيّن على القطاع المالي والمصرفي أيضاً بذل جهود كبيرة خلال السنوات المقبلة، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي خلال رده على صحفي استشهد بدراسة تتهم المصارف بتغذية ’’الفوضى المناخية‘‘ وتكشف أنّ أكبر خمسة مصارف كندية قد زادت مساعدتها الاقتصادية لصناعة الوقود الأحفوري في عام 2021، لا سيما ’’رويال بنك أوف كندا‘‘ (RBC) الذي ضاعف مساعدته لهذه الصناعة العام الماضي.
(نقلاً عن موقع راديو كندا الدولي، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
