يقول تقرير صادر عن الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة (CFIB / FCEI) إنّ 18% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تشهد إلغاءً أو إيقافاً مؤقتاً لطلبيات تجارية بسبب حالة عدم اليقين المستمرة الناجمة عن تهديدات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.
ويضيف التقرير الذي يستند إلى استطلاع أجراه الاتحاد بين أعضائه أنّ هذه النسبة ترتفع إلى 34% في أوساط المؤسسات العاملة في مجال التصدير.
ويمثل الاتحاد حوالي 100.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم في كافة أنحاء كندا.
وتواجه كندا احتمال فرض إدارة ترامب رسوماً جمركية مدمرة على المنتجات التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة ابتداءً من أوائل الشهر المقبل.
ويقوم السياسيون الكنديون بحملة واسعة النطاق في الولايات المتحدة لجعل الرئيس الأميركي يلغي الرسوم الجمركية، مجادلين بأنها ستتسبّب برفع الأسعار في كندا والولايات المتحدة على حدّ سواء وأنّها بالتالي ستلحق الأذى بالمستهلكين في البلديْن.
يُذكر أنّ ترامب وقّع في الأول من شباط (فبراير) الجاري أمراً تنفيذياً فرض بموجبه رسوماً جمركية بنسبة 25% على كافة المنتجات الكندية والمكسيكية، ما عدا قطاع الطاقة الكندي الذي استهدفه برسوم نسبتها 10%، ابتداءً من 4 شباط (فبراير). ثمّ أرجأ تطبيق هذه الرسوم حتى 4 آذار (مارس) المقبل على أقرب تقدير استجابةً منه لالتزامات من كندا والمكسيك بتعزيز الأمن على الحدود المشتركة لكلّ منهما مع الولايات المتحدة.
وقبل ثلاثة أيام وقّع ترامب أوامر تنفيذية فرض بموجبها رسوماً جمركية بنسبة 25% على كافة واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، بما فيها المنتجات الكندية، ابتداءً من 12 آذار (مارس) المقبل.
واليوم وقّع ترامب أمراً تنفيذياً جديداً فرض بموجبه رسوماً جمركية ’’متبادلة‘‘ على الدول الأُخرى، من باب المعاملة بالمثل، ما يعزز مخاطر نشوب حرب تجارية واسعة النطاق.
كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة، سيمون غودرو، يقول إنّ حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية التي يهدّد ترامب بفرضها، ولم يطبّقها بعد، تكاد تكون ضارة بمقدار ما هي الرسوم نفسها.
ويضيف غودرو أنه في حال طبّقت الولايات المتحدة الرسوم المذكورة وردّت كندا برسوم جمركية انتقامية، يجب على الحكومة الكندية أن تتأكد من أن أيّ برامج دعم للمتضررين في كندا يشمل احتياجات المؤسسات الصغيرة.
نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية،
