المحكمة الاتحادية تقرر رد دعوى حل البرلمان وتعتبر ان تجاوز مجلس النواب للمدد الدستورية دمر العملية السياسية وتؤكد ان جزاء ذلك هو حل المجلس

قررت المحكمة الإتحادية العليا ردّ دعوى حل مجلس النواب ، وذكرت المحكمة في بيان لها إن اختصاصاتها محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية ، منوهة الى انه ليس من ضمن اختصاصاتها حل البرلمان ، مشيرة الى ان دستور العراق رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64) منه وأنه لا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري ، منوهة الى ان تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية فيه مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين ، معتبرة ان الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته ،