أعلنت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث أن حكومتها ستقدم تشريعات هذا الخريف لدعم التغييرات المخطط لها في السياسات التي تؤثر على الشباب المتحولين جنسياً، وتتعلق برعاية تأكيد النوع الاجتماعي، والتربية الجنسية، وإخطار الوالدين.
وفي مؤتمر صحفي يوم الخميس، دافعت سميث عن مبرراتها المنطقية للتخطيط لتقييد خيارات الرعاية الصحية للشباب وإبلاغ أولياء الأمور بأي تغييرات في الاسم والهوية الجنسية يطلبها الطلاب في المدرسة.
وقالت سميث: “أنا واثقة من أن سكان ألبرتا لا يريدون أن يتخذ الأطفال قرارات لا رجعة فيها تؤثر على صحتهم الإنجابية”.
وأعلنت سميث أن حكومة حزب المحافظين المتحد التي تتزعمها ستنفذ قائمة من السياسات والمبادئ التوجيهية الجديدة المتعلقة بالشباب المتحولين جنسيا وغيرهم من الأطفال والشباب.
ومن بين التدابير:
حظر العمليات الجراحية العلوية والسفلية للقاصرين الذين تبلغ أعمارهم 17 عاما أو أقل.
لن يُسمح بحاصرات البلوغ والعلاجات الهرمونية لتأكيد الجنس للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما أو أقل.
السماح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما ببدء العلاج الهرموني لتأكيد الجنس “طالما أنهم يعتبرون ناضجين بما فيه الكفاية” لكن بشرط الحصول على موافقة الوالدين والطبيب والأخصائي النفسي.
سيُطلب من المدرسة إخطار الوالدين وموافقتهما لتغيير اسم أو ضمائر أي طفل يقل عمره عن 15 عاما، ولن يحتاج الطلاب الذين تبلغ أعمارهم 16 أو 17 عاما إلى إذن ولكن ستحتاج المدارس إلى إخبار أولياء أمورهم أولا.
سيتعين على الآباء الاختيار لأطفالهم في كل مرة يخطط فيها المعلم للتدريس حول الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي أو النشاط الجنسي، ويتطلب قانون ألبرتا حاليا إخطار أولياء الأمور ويمنحهم خيار إلغاء الاشتراك في الدراسة.
ستحتاج جميع المواد التعليمية الخاصة بطرف ثالث حول الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي أو النشاط الجنسي إلى موافقة مسبقة من وزارة التعليم.
سيتم منع النساء المتحولات جنسيا من المنافسة في الدوريات الرياضية النسائية، وقالت سميث إن الحكومة ستعمل مع الاتحادات لإنشاء أقسام رياضية مختلطة أو محايدة جنسانيا.
طائرة تابعة لطيران كندا تضطر للعودة إلى تورنتو بعد فشلها في الهبوط 3 مرات
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس، قالت سميث إن العلم حول سلامة حاصرات البلوغ والعلاج الهرموني لدى الأطفال لم يتم تسويته وأن الولايات القضائية الأخرى تبتعد عن التوصية باستخدامها.
وتذهب المقترحات إلى أبعد من السياسات التي تم تقديمها العام الماضي في كل من ساسكاتشوان ونيو برونزويك.
فقد أجرت ساسكاتشوان تغييرات من خلال التشريع، واختارت نيو برونزويك إجراء تغييرات في السياسة.
وأقرت حكومة حزب ساسكاتشوان ميثاق حقوق الوالدين، الذي يتطلب موافقة أحد الوالدين أو الوصي “عندما يطلب الطالب استخدام اسمه المفضل، وهويته الجنسية، و/أو التعبير الجنسي” في المدرسة.
بينما تعني التغييرات الأخيرة التي أجرتها نيو برونزويك على سياستها أنه لم يعد إلزاميا على المعلمين استخدام الضمائر أو الأسماء المفضلة للطلاب المتحولين جنسيا أو غير الثنائيين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما.
وردا على سؤال عما إذا كانت ستلجأ إلى استخدام بند الاستثناء، كما فعلت حكومة ساسكاتشوان، للتحايل على أجزاء من ميثاق الحقوق والحريات، قالت سميث إنها تأمل ألا يصل الأمر إلى هذا الحد.
وقالت سميث: “إننا نطرح هذا الأمر مع وضع المصالح الفضلى للطفل في الاعتبار”.
