على الرغم من أن الكثيرين يربطون النمو الاقتصادي والديموغرافي في كندا بطفرة الإقامة الدائمة في السنوات الأخيرة، إلا أن دراسة جديدة أجرتها شركة Desjardins تشير إلى أن كندا ربما تقوم بالتقليل من تأثير الهجرة المؤقتة على الاقتصاد الوطني في هذا البلد.
وفقا للخبير الاقتصادي Marc Desormeaux، يمكن أن يتضرر الاقتصاد الكندي بشدة إذا شهدت البلاد انخفاضا في هجرة المقيمين غير الدائمين (NPR) في مواجهة فترة من الضعف الاقتصادي.
الوضع الحالي لهجرة المقيمين غير الدائمين في كندا
تعد هجرة المقيمين غير الدائمين (المؤقتين) السبب الجذري للنمو السكاني في كندا في “معظم المقاطعات”.
المقيمون المؤقتون هم فئة من المهاجرين إلى كندا بما في ذلك مجموعات مثل العمال الأجانب والطلاب الدوليين واللاجئين.
وكانت هجرة العمال الأجانب (أولئك الذين يحملون تصاريح عمل) على وجه التحديد، هي التي قادت نمو الهجرة المؤقتة في العام الماضي، حيث شكلت هذه المجموعة 70 في المئة من إجمالي النمو في هذه الفئة.
النتائج والآثار
توضح هذه الدراسة كيف سيتأثر الناتج المحلي الإجمالي في المقاطعات الأربع الكبرى في كندا (أونتاريو وبريتش كولومبيا وكيبيك وألبرتا) مع تغير مستويات القبول في الإقامة المؤقتة عبر كندا في عام 2023 (2023-2024) و2024 (2024-2025).
ومع إدراك أن هذه النتائج تختلف حسب المقاطعة، إلا أن النتائج الإجمالية لهذه الدراسة تشير إلى أن جميع المقاطعات الأربع التي تم تقييمها ستشهد انخفاضا في ناتجها المحلي الإجمالي إذا كانت كندا تشهد انخفاضا في هجرة المقيمين المؤقتين.
بمعنى أن “صحة” الاقتصاد الكندي ستنخفض نتيجة لانخفاض هجرة المقيمين المؤقتين.
وزير الهجرة: وضع حد أقصى للطلاب الدوليين في كندا سيكون بمثابة “جراحة بمطرقة”
وقد تشمل بعض الآثار السلبية لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي ما يلي:
ركود اقتصادي
تراجع “الدخل الحقيقي”
انخفاض الإنتاج
زيادة البطالة
الخلاصة: ماذا يمكن أن يحدث إذا تباطأت هجرة المقيمين المؤقتين عبر كندا؟
عادة ما تزداد معدلات قبول المقيمين المؤقتين عبر المقاطعات الأربع الكبرى في كندا عندما يكون الاقتصاد قويا وتنخفض في أوقات الضعف الاقتصادي.
وفي ضوء هذه النتائج، وتوقع حدوث ركود محتمل في المستقبل القريب، توضح Desjardins أن “الدعم السكاني الأخير للنشاط الاقتصادي وعائدات الضرائب في كندا قد لا يستمر إلى الأبد”، وبعبارة أخرى، يجب أن تحافظ الهجرة المؤقتة إلى كندا على نفسها خلال فترات التقلبات الاقتصادية إذا أرادت كندا محاولة تجنب الاضطرار إلى “التصدي للتحديات الهائلة المتمثلة في شيخوخة السكان السريعة ونقص المعروض من المساكن بأسعار معقولة”.
ولتحقيق ذلك، تقترح Desjardins أن كندا بحاجة إلى رفع مستويات الهجرة المؤقتة إلى كندا، لأن هذا من شأنه أن يساعد البلاد على “معايرة سياسة سوق العمل والإسكان بشكل مناسب”.
