وهذا سابع تخفيض على التوالي لهذا المؤشر المرجعي الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف منذ 5 حزيران (يونيو) الفائت.
وكانت هذه الخطوة من قِبل بنك كندا متوقعة على نطاق واسع من قِبل خبراء الاقتصاد.
حاكم بنك كندا، تيف ماكلِم، قال اليوم في كلمة أعدّها مسبقاً إنّ علامات الاستقرار في التضخم والزخمَ في الاقتصاد الكندي المدفوعة بتخفيضات سابقة لأسعار الفائدة هي معرضة للخطر وسط الحرب التجارية الحالية مع الولايات المتحدة.
’’لقد هزّت حالة عدم اليقين السائدة، الناجمة عن التهديدات الأميركية المتغيرة باستمرار بشأن الرسوم الجمركية (على الواردات من كندا)، ثقةَ الشركات والمستهلكين‘‘، قال ماكلِم.
وأضاف ماكلِم أنّ حالة عدم اليقين التجاري بدأت تضر بالاقتصاد حتى قبل فرض الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي.
وحذّر من أنّ الأضرار الاقتصادية قد تكون ’’شديدة‘‘، وهذا استناداً إلى مدى حدة الرسوم الجمركية ومدة استمرارها.
وأشار إلى أنه في حال استمرار النزاع التجاري، فإنّ نمو الاقتصاد الكندي في الربع الثاني من العام الحالي سيتلقى ضربةً.
وبدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا، ومن المكسيك أيضاً، في 4 آذار (مارس) الجاري، مع الإشارة إلى أنّ تطبيق رسوم الاستيراد هذه جاء بعد أسابيع من التهديدات وسلسلة من التعديلات والتأجيلات والتراجعات.
وبدأت اليومَ المرحلة التالية من جدول رسوم ترامب الجمركية بفرض رسومٍ بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم من كندا.
وردّت كندا على الرسوم الأميركية برسوم انتقامية.
وأشار بنك كندا إلى أنّ توقعات التضخم آخذة في الارتفاع بين الشركات والمستهلكين على حدّ سواء، وهذا منحى يمكن أن يغذّي التضخم نفسه إذا تُرك دون رادع.
وقال ماكلِم إنّ بنك كندا ’’سيمضي قُدماً بحذر‘‘ في تغيير أسعار الفائدة في المستقبل، موازناً بين العائق على النمو الاقتصادي والضغوط التصاعدية في الأسعار والتي هي مرتبطة بالحرب التجارية الجارية.
وأضاف أنّ بنك كندا سيستخدم السياسة النقدية للتأكد من أنّ صدمات الأسعار الناجمة عن الرسوم الجمركية لن تتحول إلى نوبة تضخم دائمة.
ومن المقرر أن يصدر بنك كندا قراره المقبل بشأن معدل الفائدة الأساسي، مع توقعاته الاقتصادية المنقحة للنمو الاقتصادي والتضخم، في 16 نيسان (أبريل).
