اجتمع العديد من الأشخاص يوم الأحد الماضي في مونتريال للمطالبة بإنشاء برنامج ’’اشتمالي‘‘ يهدف إلى تسوية أوضاع الأشخاص الذين ليس لديهم وضع قانوني في مقاطعة كيبيك.
وأُقيم التجمع أمام فرع مونتريال لِوزارة الهجرة والفَرنَسة والاندماج في كيبيك.
ونُظّم التجمّع بمبادرة من حوالي ثلاثين نقابة ومنظمة مجتمعية في كيبيك في إطار ’’اليوم الكيبيكي لتسوية أوضاع الأشخاص الذين ليس لديهم وضع قانوني.‘‘
وتطلب هذه المنظمات من حكومتيْ كندا وكيبيك ’’الالتزام بشكل ملموس بهذه العملية بالتنسيق مع المجتمع المدني.‘‘
وبدأت في الضغط على حكومتيْ كيبيك وكندا بعد أن ذكر تقرير لهيئة الإذاعة الكندية (نافذة جديدة) أن حكومة جوستان ترودو تخطط ’’لتسوية أوضاع عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ليس لديهم وضع قانوني.‘‘
وفي الوقت نفسه، تخشى هذه الجمعيات من إقصاء العمال المؤقتين وطالبي اللجوء من هذا البرنامج.
ووفقًا ل لهيئة الإذاعة الكندية، ’’سيكون البرنامج مخصصًا للأشخاص الذين ليس لديهم وضع قانوني والعمال الذين انتهت مدّة صلاحية تصاريحهم أو تأشيراتهم في السنوات الأخيرة والأشخاص الذين تم رفض طلبهم كلاجئين ولا يمكنهم العودة إلى بلدهم الأصلي بسبب تعليق الإجلاءات نحو هذا البلد.‘‘
وقالت سميرة ياسمين، عضوة منظمة ’’تضامن بلا حدود‘‘ (Solidarité sans Frontières)، إحدى المنظمات التي دعت إلى المسيرة: ’’هناك 500.000 شخص بدون وضع قانوني في كندا، من بينهم ما لا يقل عن 200.000 في كيبيك.‘‘
ولم يكن الأشخاص بدون وضع قانوني دائماً على هذه الحال.
عندما تدخل كندا كزائر ولا تجدد تأشيرتك ، تصبح بدون وضع قانوني. يمكن أن تكون هذه هي حال الطالب الدولي الذي تخلى عن دراسته أو الشخص الذي تمّ رفض طلب لجوئه .
نقلا عن سميرة ياسمين
وبسبب ذلك تصبح وضعية هؤلاء الأشخاص في المجتمع هشّة.. ’’بدون وثائق، لا يتمتع الشخص بوضع قانوني. لا يمكنه الحصول على تصريح عمل ويتعرّض للاستغلال حيث يتقاضى أقلّ من الحد الأدنى للأجور ولا يكززن لديه ضمان اجتماعي‘‘، كما أضافت.
ويعيش الشخص أيضًا في خوف من الاعتقال والترحيل.
وبالنسبة لشيولكي يون، وهو متطوع في مركز العمال والعاملات المهاجرين (Centre des travailleurs et travailleuses immigrants)، فإن تسوية أوضاع الأشخاص الذين ليس لديهم وضع قانوني من اختصاص حكومة كندا وحكومات المقاطعات.
تُعدّ الحكومة الفيدرالية برنامج تسوية الوضع، لكنها ستتفاوض مع حكومة كيبيك.
نقلا عن شيولكي يون
وتخشى المنظمات أيضًا من أن حكومة كيبيك لن تتبع الحكومة الفيدرالية في قرارها لأنّها وقّعت اتفاقية حول الهجرة مع حكومة كندا تمنحها الحرية في اختيار المهاجرين.
فعلى سبيل المثال، في عام 2021 ، لم تقبل حكومة كيبيك البرنامج الفيدرالي لتسريع الإقامة الدائمة لـ 90.000 من العمال المؤقتين والطلاب الأجانب.
وفي عام 2020 ، في خضم جائحة كوفيد-19، أطلقت حكومة كيبيك أيضًا برنامج تسوية لطالبي اللجوء الذين شغلوا مناصب مساعدي الرعاية الصحية في المؤسسات الصحية.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد اقترحت توسيع هذا البرنامج ليشمل ضباط الأمن وعمال الصيانة. لكنّ حكومة كيبيك رفضت ذلك.
وتعتقد لورانس غينيت، منسقة رابطة الحقوق والحريات، أنه ’’في كندا، يؤدي غياب أو عدم استقرار الوضع القانوني بمئات الآلاف من الأشخاص إلى حالة من الضعف الشديد، مما يؤثر على حقهم في الأمن والصحة والسكن والمستوى المعيشي اللائق .‘‘
وبالنسبة لها، هذا الوضع يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ’’تتحمل كلا الحكومتين، كيبيك وكندا ، مسؤولية حماية واحترام حقوق هؤلاء الأشخاص ويجب أن تنفذا على الفور برنامج تنظيم شامل واشتمالي وسهل المنال يمنح الإقامة الدائمة لجميع الأشخاص الذين ليس لديهم وضع.‘‘
مدن أخرى في كيبيك
وفقًا للمنظمات التي تعمل مع الأشخاص بدون وضع قانوني، فإنّ عددهم في تزايد في كيبيك، ليس فقط في مونتريال ولكن أيضًا في مناطق مختلفة من المقاطعة.
وفي هذا السياق، تمّ تنظيم أنشطة في خمس مدن مختلفة: كيبيك وريموسكي وشيربروك وشيكوتيمي، إضافة إلى مونتريال.
وفي ريموسكي، تم عقد تجمع يوم السبت 5 نوفمبر/تشرين الثاني. ونُظِّم تجمّع في كيبيك بالتوازي مع تجمّع مونتريال.
وفي نفس اليوم ، تم تنظيم ورشتي عمل تدريبيتين في شيكوتيمي وشيربروك حول تسوية أوضاع الأشخاص بدون وضع قانوني.
وعن تنظيم تجمّع ريموسكي، قال فلوريان فروشيه، منظم مجتمعي في مركز العمال المهاجرين في منطقة ’’با سان لوران‘‘: ’’في السنوات الأخيرة ، شهدنا زيادة في عدد الأشخاص ذوي الوضع المؤقت في منطقتنا ، وقد فقد بعضهم وضعهم في أعقاب تعرّضهم للإساءة من قبل صاحب العمل. وبالتالي يمكن أن يصبح الناس بلا وضع بسبب الافتقار إلى الحماية العامة وهذه ظاهرة منتشرة في مناطق كيبيك.‘‘
