أنفق البنك المركزي التركي ما يقرب من 12 مليار دولار أميركي لدعم الليرة في تدخّل قياسي، بعد أن أثار اعتقال الرئيس رجب طيب أردوغان لمنافسه السياسي أزمة سياسية أخافت المستثمرين وتسببت في تراجع قيمة العملة، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وقال مصرفي تركي للصحيفة إن المسؤولين “فقدوا السيطرة” على السوق، مضيفاً أن ذلك “ترك ندبة” على ثقة المستثمرين.
كما أشار بنك جي بي مورغان تشيس، وهو لاعب رئيس في تمويل الأسواق الناشئة، إلى أن “سيولة الليرة قد تضررت وسط تدفقات خارجية كبيرة”.
كان من المتوقع أن يترشح أكرم إمام أوغلو – الذي برز كأخطر منافس سياسي لأردوغان خلال عقدين من حكمه – كمرشح رئاسي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي كان يأمل في فرض انتخابات مبكرة.
وأثار الاعتقال أياماً من الاضطرابات، حيث دعا حزب الشعب الجمهوري إلى مزيد من الاحتجاجات. وندد أردوغان الجمعة بالمظاهرات ووصفها بأنها “إرهاب شوارع”. وفي خبر متصل
أعلن زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أن 300 ألف متظاهر تجمعوا في إسطنبول مساء الجمعة لدعم رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو الموقوف منذ الأربعاء بتهم على صلة بـ”الفساد” و”الإرهاب”.
وقال أوزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري أمام مبنى بلدية إسطنبول حيث تجمع محتجون: “نحن 300 ألف شخص”، مضيفا أن المتظاهرين تجمعوا في أماكن عدة في أكبر مدينة في تركيا بسبب إغلاق طرق وجسور ما منع الناس من التواجد في مكان واحد.
وكان رئيس بلدية المحتجز، أكرم إمام أوغلو، نفى بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه بالفساد والإرهاب، مؤكداً براءته الكاملة من تلك الادعاءات.
وقال إمام في دفاعه، “أرفض بشدة جميع الادعاءات”.
وكانت السلطات التركية احتجزت إمام أوغلو يوم الأربعاء بتهم الفساد والإرهاب.
ووجهت إلى إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، ما لا يقل عن 40 سؤالا بشأن مناقصات لبلدية إسطنبول.
وجاء احتجاز إمام أوغلو، الأربعاء، وسط تصعيد قضائي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية التركية، خاصة أن الرجل يُعد من أبرز وجوه المعارضة وأحد المنافسين المحتملين للرئيس رجب طيب أردوغان في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
