قال اليوم رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو إنه لن يترشّح للانتخابات التشريعية المقبلة، لا في دائرته الحالية ’’بابينو‘‘ (Papineau) في مونتريال ولا في أيّ دائرة أُخرى.
وكان زعيم الحزب الليبرالي الكندي، رئيسُ حكومة الأقلية في أوتاوا، قد أعلن في 6 كانون الثاني (يناير) الجاري أنه سيتنحّى من المنصبيْن ما أن يختار حزبه خلفاً له.
وانتخب الحزبُ الليبرالي ترودو زعيماً له في نيسان (أبريل) 2013، ووصل الحزبُ إلى سدة الحكم في أوتاوا بقيادته في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 بعد زهاء عشر سنوات من حكم حزب المحافظين الكندي بقيادة ستيفن هاربر.
وبعد أن فاز الليبراليون بقيادة ترودو بحكومة أكثرية في انتخابات عام 2015، اكتفوا بقيادته بحكومة أقلية في انتخابات عام 2019 كما في انتخابات عام 2021.
ويمثّل ترودو دائرة ’’بابينو‘‘ في مجلس العموم منذ عام 2008 بصورة متواصلة، إذ فاز بمقعدها في خمسة انتخابات عامة متتالية. وتُعدّ هذه الدائرة حصناً ليبرالياً في كبرى مدن مقاطعة كيبيك.
وينتخب الليبراليون زعيماً جديداً لهم في 9 آذار (مارس) المقبل، وأمام الراغبين في الترشّح مهلة تنتهي في 23 كانون الثاني (يناير) الجاري لإعلان ترشّحهم رسمياً.
والمرشَّح الفائز يصبح رئيس حكومة كندا لحين إجراء انتخابات فدرالية عامة.
مارك كارني، الذي كان حاكماً لبنك كندا (2008 – 2013) ثمّ لبنك إنكلترا (2013 – 2020)، يعلن غداً الخميس من إدمونتون، عاصمة مقاطعة ألبرتا، ترشحه بصورة رسمية لخلافة ترودو.
ومن المتوقَّع أن تعلن وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند في الأيام المقبلة ترشّحها بصورة رسمية لقيادة الحزب الليبرالي. واستقالت فريلاند من حكومة ترودو في 16 كانون الأول (ديسمبر) الفائت.
وكارني وفريلاند هما الأوفر حظاً للفوز بزعامة هذا الحزب الذي تأسس عام 1867 بالتزامن مع تأسيس الاتحادية الكندية.
ومن المتوقَّع أن تعلن زعيمة الحكومة الليبرالية في مجلس العموم، النائبة كارينا غولد، هي أيضاً بصورة رسمية ترشّحها لخلافة ترودو في الأيام المقبلة.
وبموجب القواعد التي وضعتها سلطات الحزب الليبرالي، يتعيّن على كلّ مرشّح لزعامة الحزب دفع رسوم قدرها 350.000 دولار .
ويتمّ تسديد هذا المبلغ على أربع دفعات بين 23 كانون الثاني (يناير) و17 شباط (فبراير)، بدءاً بدفعة قابلة للاسترداد قدرها 50.000 دولار. أمّا الدفعات الثلاث الأُخرى فغير قابلة للاسترداد.
ومن يريد المشاركة في عملية الانتخاب عليه أن يكون مسجَّلاً كعضو في الحزب قبل 27 كانون الثاني (يناير) وأن يكون بلغ 14 عاماً فما فوق وأن يكون مواطناً كندياً، أو مقيماً دائماً في كندا، أو لديه ’’وضع الهندي‘‘ بموجب ’’القانون بشأن الهنود‘‘، ويُقصد بـ’’الهنود‘‘ هنا السكان الأصليون.
ويجب إجراء الانتخابات الفدرالية العامة المقبلة في موعد أقصاه تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. لكن من المرجّح إجراؤها هذا الربيع بدلاً من ذلك. فأحزابُ المعارضة تعهدت بإسقاط حكومة الأقلية الليبرالية بحجب الثقة عنها ما أن يستأنف البرلمان أعماله.
وأنشطة البرلمان معلقة لغاية 24 آذار (مارس) المقبل. فبالتزامن مع إعلانه الاستقالة، طلب ترودو من حاكمة كندا العامة، ماري سايمون، تأجيل انعقاد البرلمان (prorogation) لغاية التاريخ المذكور، وهي وافقت على طلبه.
نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية،
