رفعت اليوم نقابة الأطباء في كيبيك القيود المتعلقة بالحصول على حبوب الإجهاض في المقاطعة.
وأصدرت النقابة بياناً أشارت فيه إلى أنّ القرار الأخير للمحكمة العليا الأميركية بشأن الإجهاض قد أعاد إلى الواجهة مسألة الوصول إلى حبوب الإجهاض في كيبيك، ثانية كبريات المقاطعات الكندية بعدد السكان (8,65 ملايين نسمة).
وشارك أكثر من 300 طبيب في التوقيع على رسالة مفتوحة، في وقت سابق من الشهر الحالي، يطلبون فيها رفع القيود.
وكانت النقابة تطلب لغاية الآن إجراء صورة بالموجات فوق الصوتية للحوض للتحقق من عمر الحمل وموقعه.
وكان على الأطباء الذين يُطلب منهم وصف حبوب الإجهاض الخضوع للتدريب إذا لم يكونوا على دراية جيدة بهذا المجال من ممارسة الإجهاض.
وتشير النقابة إلى أنّ شرط إجراء صورة بالموجات فوق الصوتية أُدخل خلال جائحة كوفيد-19 وتمّ رفعه نهائياً اعتباراً من اليوم.
وفيما يتعلق بإلزامية الخضوع للتدريب، تعتبر النقابة الآن أنّ الإنهاء الطوعي للحمل عن طريق الأدوية (IVGM) ’’لم يعد يشكل مجالاً للممارسة يبرر تطبيق ’قواعد فترات التدريب والدورات التنشيطية التي يمكن فرضها على الأطباء‘ على طبيب لم يمارس قط في هذا المجال‘‘.
وبالتالي، الأمر متروك الآن للطبيب للتأكد من أنّ لديه المعرفة والمهارات اللازمة لوصف الدواء.
وستنظر مجموعة عمل في أدوات التدريب فضلاً عن جوانب أخرى من الإنهاء الطوعي للحمل عن طريق الأدوية، مثل استخدام التطبيب عن بعد والحد الأقصى لعدد أسابيع الحمل لوصف الدواء فضلاً عن مساهمة مهنيين آخرين في وصف الدواء، أضافت النقابة.
يتمثل دور النقابة في ضمان حماية الجمهور، لكن من واجبها أيضاً التأكد من أنّ قواعدها تعكس التقدم في العلوم والأدلة وتطور المجتمع. وهذا ما تقوم به اليوم
نقلا عن مقتطف من بيان صحفي أصدره اليوم رئيس نقابة الأطباء في مقاطعة كيبيك، الدكتور موريل غودرو
