أُدين الأستاذ الجامعي الكندي، اللبناني الأصل، حسن دياب اليوم في قاعة مزدحمة في محكمة الجنايات في باريس في جريمة تفجير كنيس يهودي في العاصمة الفرنسية وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وأُدين دياب، المتهم الوحيد في القضية والبالغ من العمر 69 عاماً، غيابياً بعد مرور نحو 43 عاماً على تفجير كنيس شارع كوبرنيك الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 46 آخرين بجراح.
أمّا دياب، وهو أستاذ محاضر في علم الاجتماع في جامعة كارلتون في أوتاوا، فأصرّ دوماً على براءته مؤكداً بأنه كان يقدّم امتحانات في إحدى جامعات بيروت عند وقوع التفجير.
وهذا الهجوم بواسطة قنبلة، الذي وقع في 3 تشرين الأول (أكتوبر) 1980، كان أوّل هجوم قاتل تتعرض له الجالية اليهودية في فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.
وبعد ثلاثة أسابيع من المناقشات وقرابة ثماني ساعات من المداولات، حكمت محكمة الجنايات الخاصة في باريس على دياب بأقصى عقوبة وأصدرت مذكرة توقيف بحقه.
رئيس الحكومة الكندية، جوستان ترودو، علق بالقول إنّ أوتاوا ستراقب ’’بعناية القرار‘‘ الذي أصدرته اليوم محكمة الجنايات في باريس.
وكان رئيس الحكومة الليبرالية يتحدث على هامش مؤتمر صحفي في مقاطعة أونتاريو.
سننظر بعناية في القرار ونرى ما هي الخطوات التالية للحكومة الفرنسية. نأخذ على محمل الجد أهمية حماية المواطنين الكنديين واحترام حقوقهم.
نقلا عن جوستان ترودو
وقوبل قرار القضاء الفرنسي اليوم بصمت شديد في قاعة المحكمة حيث كانت حاضرة بعض الجهات المدنية المطالبة بأن ’’تمرّ العدالة‘‘ بعد أكثر من أربعة عقود من الانتظار.
وخلال المحاكمة اعتبر الادعاء أن العقوبة مدى الحياة هي العقوبة الوحيدة ’’التي يمكن تصورها‘‘ بحق دياب وأنّ هذا الأخير هو ’’دون أيّ شك ممكن‘‘ المسؤول عن هذا الهجوم الذي لم تتبنّ أيّ جهة مسؤوليته.
وكان الدفاع قد طالب ببراءة دياب وطلب من قضاة المحكمة الخمسة ’’تجنب ارتكاب خطأ قضائي‘‘.
وهذا الملف، أحد أطول الملفات في مكافحة الإرهاب في فرنسا، يستند بشكل أساسي إلى معلومات نسبت الهجوم منذ ثمانينيات القرن الفائت إلى ’’الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – العمليات الخاصة‘‘، وهي مجموعة منشقة عن ’’الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين‘‘ التي كان يقودها الزعيم الفلسطيني الراحل جورج حبش.
وبعد تعليق طويل للتحقيق، ظهرت معلومات جديدة حددت في عام 1999 مجموعة كان دياب ينتمي إليها بأنها قد تكون جهّزت القنبلة التي ثُبّتت على دراجة نارية أمام الكنيس اليهودي.
وخلصت الاستخبارات الفرنسية آنذاك إلى أنّ دياب ضالع في الهجوم، فطلبت السلطات الفرنسية من أوتاوا ترحيله إلى فرنسا، وهذا ما حصل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 بعد أن سعى دياب لمنع ترحيله مجادلاً بأنه لن يحصل هناك على محاكمة عادلة في جريمة ظلّ يؤكد أنه لم يرتكبها.
وظلّ دياب خلف قضبان السجن في فرنسا دون محاكمة ثلاث سنوات ونيف إلى أن أسقط اثنان من قضاة التحقيق الفرنسيين المتخصّصين بقضايا مكافحة الإرهاب كلّ الملاحقات القضائية عنه في كانون الثاني (يناير) 2018 ’’لعدم وجود أدلّة كافية‘‘ ضدّه، فأطلقت السلطات الفرنسية سراحه وعاد إلى كندا.
نقلاً عن موقع راديو كندا
