أقرت الجمعية التشريعية في ألبرتا، فجر اليوم، قانون ’’سيادة ألبرتا في كندا موحدة‘‘ المثير للجدل الذي كانت الرئيسة الجديدة لحكومة المقاطعة، دانييل سميث، قد وعدت بتقديمه.
وحُذفت من مشروع القانون الأحكام التي تمنح الحكومة سلطة تَجاوز الجمعية التشريعية وإعادة صياغة القوانين على النحو الذي تراه مناسباً.
فقد لجأ حزب المحافظين المتحد (UCP) الذي تقوده سميث إلى أكثريته النيابية لتمرير تعديلٍ يقول إنّ للجمعية التشريعية دائماً الكلمة الأخيرة والفاصلة في التشريع.
ثم انتقل نواب الحزب مباشرة إلى القراءة الثالثة والأخيرة لمشروع القانون الذي تمّ اعتماده حوالي الساعة الواحدة فجراً.
وفي معرض حديثها عن مشروع القانون، قالت سميث إنّ الوقت قد حان لإعادة تنظيم العلاقات مع الحكومة الفدرالية برئاسة جوستان ترودو.
’’بلدنا يعمل كاتحاد فدرالي لسلطات قضائية مستقلة وذات سيادة. بصفتنا من الموقّعين على الدستور (الكندي)، لدينا الحق في ممارسة سلطاتنا السيادية في مجالات اختصاصنا‘‘، قالت سميث.
ليس الأمر كما لو أنّ أوتاوا حكومة وطنية.
نقلا عن دانييل سميث، رئيسة حكومة ألبرتا
وبعد إقرار القانون مباشرة، انتقدته زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد في ألبرتا (Alberta’s NDP)، راتشل نوتلي، بشدة على موقع ’’تويتر‘‘.
سجّلوا، إذا قمنا بتشكيل حكومة فسوف نتحرك لإلغاء هذا القانون الفظيع المناهض للديمقراطية.
نقلا عن راتشل نوتلي، زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد في ألبرتا
وصوّت الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه والذي يشكل المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية في إدمونتون، ضدّ التعديل وضدّ مشروع القانون في القراءات الثلاث، واصفاً القانون الجديد بأنه ’’فوضى عارمة‘‘ من الافتراضات غير الدستورية ونزوات السلطة التي تسيء إلى العملية الديمقراطية وتضع برودة على الاستثمارات التجارية في ألبرتا.
وقالت سارة هوفمان، نائبة زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، إنّ حزب المحافظين المتحد اضطر لاستخدام أغلبيته النيابية لخنق النقاش في مراحل النقاش الثلاث حول مشروع القانون من أجل تمريره بعد أسبوع ونيّف فقط من تقديمه من قبل سميث لتقويض المعارضة المتزايدة له.
وقُدِّم مشروع القانون من قبل سميث كتشريع أساسي لاتّباع نهج أكثر مواجهة مع حكومة ترودو في أوتاوا بشأن مجموعة من القضايا التي يُنظر إليها على أنها تدخل فدرالي في مجالات هي من صلاحيات سلطات ألبرتا.
وواجه مشروع القانون انتقادات واسعة النطاق منذ البداية بسبب بنود تمنح سميث ووزراءَها سلطات واسعة لإعادة صياغة القوانين.
وأنكرت سميث في البداية أن يكون مشروع القانون يعطي مثل هذه الصلاحية، لكن مع تصاعد الغضب إزاءه أعلنت في عطلة نهاية الأسبوع أنه ستكون هناك تغييرات.
وتمّ تمرير التصويت على التعديل على أسس حزبية. وقبل هذا التصويت قالت نوتلي للنواب إنه في حين أنّ مشروع القانون يلغي بالفعل سلطة الحكومة لإعادة صياغة القوانين، فإنّ التغيير المصاحب الذي يُضيق تعريف ’’الأذى الفدرالي‘‘ لا يزال مُصاغاً بشكل غامض للغاية ليكون فعّالاً.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
