يناقش أعضاء المجلس البلدي في تورنتو في اجتماعهم الذي يبدأ غداً اقتراحاً بتوسيع نطاق صلاحيات أمين المظالم في البلدية لتشمل السياسات المتعلقة بالإسكان.
ويقترح أمين المظالم، كوامي أدو، تشكيل فريق يكرس جهوده لهذه المسألة وتكون مهمته تقييم سياسات البلدية بشكل مستقل، ’’من الوصول إلى المآوي إلى الإسكان الميسور التكلفة‘‘، لضمان ’’إنصافها‘‘.
وتواجه تورونتو حالياً أزمة تاريخية على صعيد قدرة الناس على اقتناء منزل فيها فيما تسعى إلى تلبية هدف حددته سلطات مقاطعة أونتاريو ببناء 285 ألف مسكن على امتداد العقد المقبل من الزمن.
’’مكتبنا يقوم بالفعل بإدارة شكاوى الإسكان والتعامل معها‘‘، يقول أمين المظالم في بلدية عاصمة أونتاريو، مضيفاً ’’ستبني هذه الوحدة الجديدة على العمل الذي نقوم به‘‘ في هذا المجال.
وتعامل مكتب أمين المظالم مع ما يقرب من 1400 قضية متعلقة بالسكن من إجمالي 3587 قضية في عام 2022، وفقاً لتقرير سابق للمجلس البلدي.
في حين أنّ أمين المظالم سيستمر بشكل عام في التعامل مع الشكاوى الفردية، سيُسمح لوحدة الإسكان الجديدة بالتحقيق والإبلاغ عن قضايا نظامية متعلقة بـ’’التمييز في الإسكان والعقبات الهيكلية‘‘ في سياسات الإسكان في تورونتو.
وبموجب الاقتراح تشارك الوحدة الجديدة أيضاً في التعليم العام وتتواصل مع سائر مسؤولي المساءلة، كمحامي الإسكان الفدرالي، وتعمل كمَورد لأقسام البلدية وأعضاء المجلس البلدي.
ويقود الوحدةَ نائبُ أمين المظالم لشؤون الإسكان، وتضمّ سبعة موظفين آخرين، من بينهم أربعة محققين ومحامٍ ومحللُ أبحاث وسياسات ومنسق تواصل واتصالات.
ووافق المجلس البلدي على طلب أمين المظالم برصد 882 ألف دولار كميزانية للوحدة الجديدة من ضمن ميزانية البلدية.
من جهته، أعرب عضو المجلس البلدي جوش ماتلو، الذي لطالما انتقد نهج العمدة السابق جون توري في مجال الإسكان على مدى السنوات الثماني الماضية، عن حرصه على أن تتوفر لأمين المظالم الموارد المالية اللازمة لتكون الوحدة الجديدة فعالة.
وينوي ماتلو الترشح لمنصب عمدة تورونتو خلفاً لتوري الذي استقال منتصف الشهر الماضي.
(نقلاً عن موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
