أعربت جمعية الأمم الأُوَل (AFN / APN)، المنعقدة في أوتاوا منذ يوم الاثنين، عن معارضتها بشكل رسمي لمشروع قانون الحكومة الفدرالية الهادف للحد من الحصول على الأسلحة النارية.
وكانت عدة مجتمعات محلية من السكان الأصليين، لاسيما في غرب كندا، قد أعربت عن مخاوفها من مشروع القانون هذا الذي يحمل الرقم ’’سي-21‘‘.
وصوّت أعضاء الجمعية الحاضرون لصالح قرار يؤكد على المعارضة ’’العلنية‘‘ للجمعية لمشروع القانون المذكور الذي قدّمته حكومة جوستان ترودو الليبرالية.
وتعتقد الأمم الأُوَل أنّ مشروع القانون ينتهك حقوقها السلفية وتلك المنصوص عليها في معاهدات. فهو يمكن أن ’’يجرّم البنادق الطويلة التي يستخدمها أعضاؤنا‘‘، جاء في القرار الذي تم اقتراحه في الجمعية.
وبشكل خاص، طالب الزعماء الحاضرون بأن تتمّ استشارة السكان الأصليين بشأن مشروع القانون ’’بشكل مناسب‘‘.
وتناوب على الكلام عدة زعماء، فاستحضروا ذكرياتهم عن الصيد وأهمية هذه الممارسة في أسلوب حياتهم.
إنه ليس سلاحاً بالنسبة لنا، إنه أداة.
نقلا عن ديلان وايتداك، زعيم محمية ’’كيتيغان زيبي‘‘ لشعب الألغونكين من السكان الأصليين في جنوب غرب مقاطعة كيبيك
’’إنه جانب مهم من جوانب بقائنا. يُظهر (مشروع القانون هذا) أننا نتعرض لهجوم فيما يتعلق بحقوقنا‘‘، قال أحد زعماء السكان الأصليين الحاضرين.
’’نحن لا نمارس الصيد الترفيهي، إنها مسألة كسب عيش ويجب حمايتها بموجب الدستور. هذا مثال آخر على إرادة الحكومة استيعابَنا في مجتمعها‘‘، قال زعيم آخر متهماً كندا بالسعي لـ’’نزع‘‘ حقوقهم المتأصلة.
وطالبت زعيمةٌ أُخرى بألّا يعود السكان الأصليون بحاجة إلى تصاريح لحيازة الأسلحة النارية واستحواذها، وجادلت بأنّ المعاهدات هي بمثابة الترخيص الذي يتيح لهم ذلك.
وفي وقت سابق اليوم، أتى زعيم الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) جاغميت سينغ على ذكر مشروع القانون ’’سي-21‘‘ فيما كان مدعواً إلى الحدث ليلقي خلاله كلمة.
’’كلّ الاقتراحات التي تتعارض مع معاهداتكم لن يدعمها الحزب الديمقراطي الجديد‘‘، وعد سينغ جمعية الأمم الأوَل.
من جانبه، ألقى بيار بواليافر، زعيم حزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، كلمةً في الحضور عبر الفيديو، لكنّه لم يأتِ على ذكر مشروع القانون ’’سي-21‘‘.
(نقلاً عن تقرير لدلفين جونغ على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
