وعدت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي بوضع خطة بحلول الخريف المقبل لإعادة تنظيم الخدمة الخارجية، بحيث يتوفر للدبلوماسيين فهم أفضل للغات والمواضيع ذات الصلة بمهامهم.
’’من الأهمية بمكان أن نضمن أنّ لدينا دبلوماسية حديثة ومتكافئة مع أهدافنا ومع القرن الحادي والعشرين‘‘، قالت الوزيرة جولي في خطاب ألقته أمس أمام جميع رؤساء البعثات الكندية المجتمعين في أوتاوا.
’’أمامنا يكمن التحدي الفريد لجيل، وكيفية استجابتنا له ستحدد العقود المقبلة من الزمن‘‘، أضافت وزيرة الخارجية.
وتعد الوزيرة بخطة تنفيذية، بحلول الأول من أيلول (سبتمبر)، لإعادة تنظيم الطريقة التي توظف بها وزارة الشؤون العالمية دبلوماسيين وتدير بها شؤون موظفيها وأنظمتها الداخلية وترتّب بها أولويات مواردها.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يعاني فيه العالم من نزاعات جديدة وتغيرات مناخية وتنامي السلطوية. كما أنه يأتي في أعقاب سلسلة من الحوادث والمراجعات المحرجة داخل وزارة الشؤون العالمية التي تضمّ عدة وزارات من بينها وزارة الخارجية.
على سبيل المثال، في الخريف الماضي، وجد مفوض النزاهة في القطاع العام الفدرالي أنّ وزارة الخارجية انتهكت القواعد الفدرالية للإدارة السليمة من خلال ترقيتها موظفة رفيعة المستوى سبق لها أن ’’دفعت موظفاً وصفعته‘‘.
كما كشف تقرير نشره مركز دراسات السياسة الدولية (CIPS / CÉPI) التابع لجامعة أوتاوا في آب (أغسطس) الماضي أنّ 23% فقط من الدبلوماسيين الذين شغلوا مناصب تتطلب معرفة لغة أجنبية كانوا يملكون المهارات المطلوبة.
وانخفضت هذه النسبة إلى 18% بين الدبلوماسيين الكنديين الذين كانوا يتولون مناصب قيادية.
وعلاوة على ذلك، أكد دبلوماسيون حاليون وسابقون، في دراسة لمجلس الشيوخ استمرت عدة أشهر، أنّ كندا لا تعطي الأولوية الملائمة لتَخصُّص موظفي الخدمة الخارجية أو المفوضين التجاريين في منطقة أو لغة أو موضوع معين. وبدلاً من ذلك، تقوم وزارة الشؤون العالمية بتوزيعهم على مناصب مختلفة في أوتاوا والعواصم العالمية.
في غضون ذلك، تعرّضت وزارة الخارجية لهجوم سيبراني العام الماضي لم تنسبه أوتاوا إلى أيّ جهة معينة.
وقالت جولي أمس إنها أصدرت تعليمات إلى وزارتها لتحديث كلٍّ من الأمن السيبراني وكيفية دعمها الدبلوماسيين والموظفين المُعيّنين للعمل في بعثات خارجية.
ونشرت الوزيرة جولي تقريراً من نحو ثلاثين صفحة عن ’’مستقبل الدبلوماسية‘‘ يُشير إلى حضور كندا الضعيف نسبياً في الأمم المتحدة وفي ما تسميه ’’الدول ذات الأهمية الإستراتيجية‘‘. لكنّ التقرير لم يحدد السفارات أو البعثات التي يمكنها تلقّي مناصب دبلوماسية جديدة.
المصدر: وكالة الصحافة الكندية
