ألمح رئيس حكومة مقاطعة كيبيك فرانسوا لوغو إلى أنه سيتدخل مجدداً للحدّ من الزيادات في أسعار الكهرباء.
ففي لقاء مع الصحفيين في الجمعية الوطنية الكيبيكية (الجمعية التشريعية)، حيث استؤنفت الأعمال يوم أمس، حرص لوغو على ’’طمأنة الكيبيكيين‘‘ من خلال الوعد بأنه ’’لن تكون هناك زيادة بنسبة 4% أو 5% أو أكثر على تعرفة هيدرو كيبيك في 1 نيسان (أبريل) 2023‘‘، كما يخشى البعض.
’’سنتخذ خطوات لتعويض الكيبيكيين، لكن لن تكون هناك زيادة بنسبة 4% أو 5%‘‘، قال رئيس حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) في إشارة إلى كون زيادة تعرفة ’’هيدرو كيبيك‘‘، شركة الكهرباء العامة في كيبيك، يجب أن تعكس تضخم الأسعار.
وينبع هذا التوافق الإلزامي من قانون يهدف لتبسيط عملية تحديد تعرِفات توزيع الكهرباء تم اعتماده في كانون الأول (ديسمبر) 2019 في ظل إجراء تشريعي استثنائي بناءً على طلب وزير الطاقة والموارد الطبيعية في حكومة لوغو، جوناتان جوليان.
’’مشروع القانون الذي أقرَرناه هو عكس ذلك تماماً‘‘، جادل لوغو أمس، ’’ففي الماضي حدث في كثير من الأحيان أنّ معدلات الكهرباء ارتفعت بنسبة أعلى من التضخم. نحن أردنا حصر الزيادة في أسعار الكهرباء ضمن معدل التضخم‘‘.
يُشار إلى أنه بموجب القانون المُعتمَد عام 2019، يجب تقديم تعرفة هيدرو كيبيك إلى إدارة الطاقة كل خمس سنوات. في غضون ذلك يجب أن تكون التعرفة مرتبطة بالتضخم. وهكذا ارتفعت التعرفة بنسبة 1,3% في نيسان (أبريل) 2021، وسترتفع بنسبة 2,6% في الأول من نيسان (أبريل) 2022، أي بعد أسبوعين.
ومن المقرر أن تقدّم حكومة كيبيك ميزانيتها المقبلة يوم الثلاثاء القادم. ويُذكر أنّ وزير المالية، إريك جيرار، أعلن الشهر الماضي أنّ الميزانية ستتضمّن تدابير لتخفيف التضخم، تشبه نوعاً ما تلك التي تضمّنها آخرُ تحديث اقتصادي له.
وكما فعل الأسبوع الماضي، وعد فرانسوا لوغو يوم الاثنين بتقديم ’’مساعدة خاصة غير متكررة لعام 2022 لتغطية التضخم الحالي‘‘ ومساعدة مماثلة أيضاً عام 2023. وهذا ما ألمحت إليه أيضاً مساء الاثنين رئيسة مجلس الخزانة، سونيا لوبيل، في مقابلة مع تلفزيون راديو كندا.
وفي معرض الإشارة إلى ’’أزمة تكلفة المعيشة‘‘، دعت المتحدثة باسم حزب التضامن الكيبيكي (QS) اليساري لشؤون المالية العامة، النائبة رُبى غزال، يوم الاثنين إلى تجميد أسعار ’’هيدرو كييبك‘‘. وجاء ذلك خلال تقديمها توقعات حزبها من الميزانية.
في اليوم السابق قدّم الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ) الذي يشكل المعارضة الرسمية طلباً مشابهاً. وذهب الحزب الكيبيكي (PQ)، الداعي لاستقلال كيبيك عن الاتحادية الكندية، أبعد من ذلك مقترحاً تجميد الأسعار لدى كافة مؤسسات الدولة.
يُشار إلى أنّ معدّل التضخّم السنوي في مقاطعة كيبيك ارتفع من 5,1% في كانون الثاني (يناير) الفائت إلى 5,4% في شباط (فبراير) وأنه على صعيد كلّ كندا ارتفع من 5,1% إلى 5,7% في الفترة نفسها.
(نقلاً عن تقرير لجيروم لابيه على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
