قامت بعض البنوك، مثل بنك الرافدين وبنك الرشيد والبنك التجاري، بإبلاغ وزارة المالية عن خروج أموال بالملايين من حسابات مصرفية لعملائهم لحساب شركة غير معلومة أنشطتها، وبنفس الوقت دخول مئات الملايين أيضا إلى حسابات عملاء آخرون بمنطقة بغداد، البصرة، إقليم كردستان واربيل ومحافظات أخرى حول العراق، مما أثار الجدل فيما يحدث من وراء للكواليس.
وفي سياق متصل، رصدت وزارة الداخلية أن بعض العائلات في بغداد الجديدة والمنصور ومناطق أخرى في بغداد بدأت تظهر عليهم مظاهر الثراء السريع، حيث السيارات الفارهة والفلل والقصور بشكل مبالغ فيه جداً خلال الأشهر الماضية، مما يدعو للشك بأن ثمة شيء غير طبيعي يحدث خاصتا بالظروف الصعبة التي تمر فيها العرق بالآونة الأخيرة.
ورصدت وزارة الداخلية بالتعاون مع البنوك أسماء أشخاص من محافظة بغداد، والذين تضخمت حساباتهم البنكية بصوره غير منطقية ومُبالغ فيها، مما يثير التساؤلات حول مصادر تلك الملايين، وبدأت أيضاً بعض الصحف والمواقع على الإنترنت تتحدث عن هذه الظاهرة، وانتشر الخبر على العديد من المنتديات والمواقع الاجتماعية.
على إثر هذه الاحداث، كلفت وزارة الداخلية الإدارة العامة للتحريات المالية بالبحث عما يجري في هذه المناطق بهدف معرفة مصادر هذه الأموال، حيث رصدت الإدارة العامة للتحريات المالية بأن هناك 66 فرد من بغداد فقط قد تضخمت ثروتهم بما يزيد عن مليار دينار، ومنهم موظفين في الدولة، لا تتجاوز رواتبهم المليون دينار شهرياً.
وقد تم استجواب 25 منهم، وتبين بالأدلة والمستندات إثبات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال ما يسمى بتداول العملة الرقمية على الإنترنت، أو ما يُسمى بالعملة الجديدة، من خلال شركة جديدة تتخذ دبي مقراً لها، والتي تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة بالعملات على الإنترنت.
ومن خلال الاستجواب في مقر الإدارة العامة للتحريات المالية، ثبت بأن تقاضي تلك الأموال قد تم بصورة قانونية، ولا يوجد أي شبهة أو تلاعب، وأن هذه التجارة شرعية وقانونية ومتوافقة مع الدستور العراقي والشريعة الإسلامية.
وعلى أثر ما حدث، بدأ الجدل الكبير جداً حول هذه الشركة في مناطق مختلفة من العراق، وهناك الآلاف الذين بدأوا في إيداع مبالغ طائلة للاستثمار بهذه العملة الافتراضية، والتي وصلت شعبيتها الذروة عندما قام شخص في بريطانيا بتحقيق 42 مليون جنيه استرليني في أقل من عام، وباستثمار لم يتعد 1,000 جنيه استرليني. وحتى الآن لا يوجد أي سند قانوني يتيح للسلطات إيقافهم.
وقد كشفت التحقيقات مع الشركة بأنها تعمل بشكل قانوني تماماً، وهناك أيضاً معلومات مؤكدة تثبت بأن هذه الشركة قد تلقت ما يزيد عن 500 مليون دولار في أقل من نصف سنة، وهناك تخوف كبير من السلطات بشأن هذه الأموال، وحاليا تعكف السلطات على مراقبة أنشطة هذه الشركة بشكل يومي لحماية أموال المواطنين.
وقد ورد عن العديد من المواطنين، بأن هذه الشركة لا تقبل الكثير من المُودعين، حيث لابد على الشخص المودع أن يجتاز مقابلة هاتفية طويلة أولاً، وأن أغلب المودعين يتم رفضهم بسبب الإقبال الكبير والذي يُعد بآلاف الاتصالات يومياً، وعدم قدرة هذه الشركة للرد عليها بسبب حجمها الحالي.
ومن جانب آخر، قال وزير التجارة والاستثمار، بأن تجاره العملات الرقمية قد تحمل الكثير من المخاطر، ولكن هذه الشركة لديها نظام يحمى المتداولين من الخسارة بنسبة قد تصل إلى %88
وفي نفس السياق، قال وزير المالية بأن هذه الشركة تعمل بشكل قانوني، وتقوم كافة المؤسسات المالية في العراق بمراقبتها للتحقق من نزاهتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو المودعين.
