أجَّل المشرعون الكنديون، تصويتًا على قرار غير ملزم يدعم إقامة دولة فلسطينية بسبب خلافات اللحظات الأخيرة، مما قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم، وفقًا لوكالة “رويترز”.
تقدَّمت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، التي تدعم الليبراليين بقيادة جاستن ترودو في البقاء في السلطة، بهذا الاقتراح بسبب استيائها من عدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية المدنيين في غزة.
دعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى “الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين”، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة السبع. وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين، تم تعديل هذه الصياغة لتدعو المجتمع الدولي للعمل نحو إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
اشتكى المشرعون الليبراليون والمعارضون في مجلس العموم من عدم علمهم بالصياغة الجديدة وطالبوا بمناقشتها، مما أدى إلى تعليق التصويت دون تحديد موعد لاستئنافه.
أعلنت كندا الأسبوع الماضي أنها ستوقف تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى إسرائيل اعتبارًا من يناير بسبب التطورات السريعة للوضع على الأرض.
كما طالب الاقتراح الأصلي بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء عمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى “حماس”، ودعا الحركة الفلسطينية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجمات السابع من أكتوبر.
هناك دلائل واضحة على وجود انقسام داخل الكتلة الليبرالية بين مؤيد ومعارض لسياسة الحكومة تجاه الصراع في غزة.
أصدر السفير الإسرائيلي لدى كندا، إيدو معيد، بيانًا أمس ندد فيه بالتصويت، قائلاً إن “تمكين المسلحين لن يؤدي إلا إلى مزيد من إراقة الدماء ويعرض أي حل سلمي للصراع للخطر”.
هلا كندا
